سعيدٌ بعد أنْ بُلغتُ بتعييني نائبًا لرئيس "الجمعية العالمية لحقوق الإنسان والسلام–الموّدة " فرنس ، وهذا الأمر مدعاة فخر لي لأنني تربيّتُ على أيدي والدين تقيّين صالحين محبيّن معطاءين، يحترمان الناس بكل حقوقهم ومندرجاتهم، وكانت وصيتهم بالمحافظة على هذا الإرث طالما تسلّمتُ أو شغلتُ أي منصب.
كناشط سياسي وإقتصادي وإجتماعي، أوّد أنْ أُعرِّف بعض الذين راجعوني عن الجمعيات التي تتعاطى الشؤون الإنسانية، وأستهل التعريف بأنّ هذه الجمعيات هي في صلب تطوّر الحياة الديمقراطية السليمة، وهي تلقى الحماسة المطلوبة في المجتمعات المتحضّرة. إنّ هذه الجمعيات الحقوقية والإنسانية هي عصب الإندماج الإجتماعي والتضامن بين المواطنين، وتسمح عمليًا بِحَبك نسيج المجتمع وتعطي المواطنين الوسيلة الكفيلة أن تجعلهم ناشطين ومؤثرين في المجالات والمواضيع التي تثير الإهتمام. ومن الملاحظ أنني من الناشطين الذين يجولون في كل أصقاع العالم، حيث كل دولة تحترم الحريات العامة وتمارس الديمقراطية والحريّة وهي الأكثر إحترامًا وحماية لحقوق الإنسان .
مهمّتي التي تشرّفتُ بها على المستوى الوطني اللبناني والعالمي، تأمين قدر المستطاع لكل إنسان بالحق القانوني والطبيعي في العيش ضمن شروط توّفر لهم إحتياجاتهم الأساسية على الأقل. وتمكنهم بالسير بشكل غير مهين على ما يحصل بصورة غير طبيعية في بعض المناطق في لبنان. إنّ القانون الإنساني ينبع من حقّ العيش الكريم، وهو واجب الدولة وكل دولة بنشر شبكة أمان إجتماعية إنمائية سياسية إقتصادية ماليّة وتضعها بتصرف سكانها، وتلك الشروط تجعل الشعوب وبالحد الأدنى أن تواصل مسيرتها اليوميّة، وهذا ما سأحاول تطبيقه مع مجموعة من السفراء المعيّنين في كل الدول .
بالنسبة إليَّ كلبناني مقيم في الخارج وله مكاتب ومؤسسات في أكثر دول العالم، ومع شركائي المؤسسين والسفراء، نعتبر أنّ الشرائع السماوية كفلت حقوق الإنسان وحفظتها من العبث أو الإنتقاص، ولا يخفى القول أنّ المواثيق الدوليّة ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مجموعة من الحقوق والمطالب المحقّة لجميع الناس، بمنع الإعتداء عليها أو إنتزاعها من أصحابها لأيّ سبب من الأسباب، مرتّبة على ذلك قوانين رادعة وعقوبات والتي من المفترض تطبيقها وفقًا للأصول. بعد مراجعة مستشاري القانوني أكّد لي أنّ حقوق الإنسان تتضمّن أهمية كبيرة في حياة الإنسان والحفاظ عليها وبالتالي بات لِزامًا عليّ الإهتمام بهذا الأمر أينما كان .
مهمّتي في الجمعية ليست شاقة وسأستهلّها مع أصحاب السعادة والمعالي معتبرًا أنّ الحقوق الإنسانية لشعوبنا هي المعايير الأخلاقيّة التي تُفرض في المجتمعات التي ننتمي إليها وتضمن سلامة كل فرد، وهي ملازمة له ومستحقّة الحصول، وذلك لأنها وُضِعَتْ ضمن تشريعات وقرارات دولية، ومن المهم أن يكون لنا التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشكل دوري، كما أنّ مهمة المكتب ملاحقة تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء في الدول التي تُهمل عمدًا أو قسًرا رعاياها، بحيث لا يجوز أنْ يُمارس أي نظام ما تقصيرًا في الإهتمام بأبنائه الذين يتواجدون ضمن سلطته، ومن واجبنا المُساعدة وبشكل صارم وثابت بما يُحافظ على الحقوق الإنسانية. كلّي أمل أنْ نوّفق جميعًا بهذه المهمّة الجلل بدءًا من توفير وزيادة فرص التعليم والقضاء على الجهل، ورفع مستوى الرعاية الصحّية ضمن الأطر المتاحة، وخلق فرص عمل إنتاجيّة، والله وليّ التوفيق والنجاح طريقنا جميعًا، فالشكر كل الشكر لتربية أهلي لي على الخير والعطاء، كما الشكر لمن أولاني هذه المهمة .
*نائب رئيس "الجمعية العالمية لحقوق الإنسان والسلام–الموّدة "، فرنسا
