شدّد نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشّيخ علي الخطيب، على أنّ "من المؤسف حقًّا بينما الشعب اللبناني يعاني من المشاكل والأزمات المعيشيّة الخطيرة، أن نرى السّياسيّين يزيدون الوضع سوءًا بتأجيج الفتن، بخطابات تغذّي نار الحقد والضغينة، وتؤدّي إلى الاحتقان الدّاخلي ووقوع المشاكل بين المواطنين وفي مناطق مختلفة".
ولفت، في رسالة الجمعة، إلى أنّه "كأنّ المقصود هو صرف أنظارهم عن محاسبة المتسبّبين الحقيقيّين لهذا الواقع الخطير الّذي آلت إليه الأمور، ومحاولة الحصول على تأييدهم للوصول إلى الندوة البرلمانيّةّ، أو الحؤول دون حصولها إذا وجدوا أنّ أجواءها ليست لصالحهم، وهو في الحالتين يعبّر عن عدم المسؤوليّة الوطنيّة والأخلاقيّة الّذي يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنيّة".
وأكّد الخطيب أنّ "إجراء الانتخابات النيابية محطّة ضروريّة لانطلاقة وطنيّة جديدة، يؤمل معها بداية الطّريق للخروج من الواقع الحالي، ولذلك فإنّ أيّ محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات يسهم في زيادة الأخطار على بقاء لبنان كدولة ووطن، ويتحمّل مسؤوليّته كلّ من يعمل على ذلك"، مبيّنًا "أنّنا قد لاحظنا في الأسابيع الماضية زيادة في نشاط بعض السّفارات في هذه الظّروف، ممّا يعطي انطباعًا لدى فريق وازن من اللّبنانيّين بوجود تدخّلات في الشّؤون الدّاخليّة اللّبنانيّة ومخالفة دستورية ما يتنافى ووظيفتها الدّبلوماسيّة".
وذكر "أنّنا نصحنا بالتّعاطي البنّاء وعدم مناصرة فريق سياسي على آخر، وأن يقتصر تقديم المساعدات عبر الوزارات المعنيّة، وعدم التذرّع بالفساد لأنّ الإصلاح لا يكون عبر تحطيم ما تبقّى من مؤسّسات وهيكل الدّولة، وعبر إيجاد دويلات داخل الدّولة تنتمي كلّ منها إلى السّفارة الّتي تقف خلفها، وهو ما يجب على جميع القوى السّياسيّة تجنّبه والتمسّك بمؤسسات الدولة، وأن تثبت بعض هذه القوى أنّها كذلك، فيما نرى العكس في الممارسة واستعادة للخارج لممارسة الضّغوط على الدّاخل، والتّحضير لها بمؤتمرات محميّة من أجهزة مخابرات معروفة، تحضيرات لإيجاد أجواء مناسبة لإحداث تغيّرات ما يشبه ما حدث قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".
إلى ذلك، حذّر من "مخطّطات يجري الإعداد لها في الخارج"، داعيًا اللّبنانيّين إلى "عدم الانسياق وراء اشتعال أحداث فتنويّة تنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، والإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في وقتها الدستوري وعدم التذرع باي سبب لتأجيلها". وأشار إلى أنّ "لذلك، ففي الوقت الذي نكرر فيه الأسف للحادث الجلل الذي اصاب لبنان وسبّب غرق الزورق في مدينة طرابلس الحبيبة، فإننا ندعو إلى الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي هي حرز الوحدة الوطنية مع الدعوة إلى التحقيق الشفاف كما يقتضي الحق والقانون ووظيفة القضاء ومسؤولية الدولة عن مواطنيها".