اعتبرت الحكومة المجرية، أن لا ضمانات لأمن طاقة المجر في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي.
ولفت المكتب الإعلامي للحكومة المجرية، في بيان، إلى "أننا لا نرى أي خطّة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال (من استخدام النفط الروسي إلى عدمه) على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر".
وفي سياق آخر، طالبت 10 دول المفوضية الأوروبية بتوفير تمويل إضافي وقواعد إنفاق "أكثر مرونة" للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بلدانهم.
وأفاد بيان مشترك لوزراء مالية بلغاريا، كرواتيا، تشيكيا، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، بأن "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديا غير مسبوق بسبب الصراع في أوكرانيا.. أكثر من 5.3 مليون أوكراني، نصفهم من الأطفال، أصبحوا لاجئين، ما يشكل عبئا ثقيلا على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا".
