يبدو انّ الملفات الحياتية المؤجّلة الى ما بعد الانتخابات النيابية أصبحت اكبر وأخطر مما يعتقد البعض. وقد ظهرت أزمة قطاع الاتصالات والانترنت كنموذج آخر لما ينتظر المواطن بعد ايار.
كما هو الحال مع كافة الإجراءات الموجعة والضرورية، والتي لا بدّ من اعتمادها، ولكن يتمّ تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية، هكذا هو الوضع في قطاع الاتصالات الذي يحاول القيّمون عليه، منع انهياره وتأمين استمراريته بالحدّ الأدنى لعدم انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات، إلى حين انقضاء فترة الانتخابات وعقد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 19 أيار، والتي من المتوقع ان يتمّ خلالها إقرار تعديل اسعار الاتصالات وإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتطبيق التعرفات الجديدة في الاول من حزيران المقبل.
المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية اوضح لـ"الجمهورية"، "انّ خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر". وقال: "إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. لا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل".
وأوضح بانّ رغم خفض الكلفة التشغيلية في "أوجيرو" وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، "إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الامور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها".
وأشار الى عبء إضافي تتحمّله هيئة "أوجيرو" يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار، "لم نعد قادرين على تحمّلها"، شارحاً، انّ مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال واعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، واصبح مادة يستفيد منها السارقون، حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع".
في المقابل، أوضح كريدية، انّ في ظلّ انعدام امكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي الى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى املاك وزارة الاتصالات. كاشفاً عن تعرّض مراكز "اوجيرو" وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهرياً.
المغتربون
على صعيد مختلف، وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين "في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع"، أو "تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات"، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراع.
وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية غداً (الجمعة) بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في دول تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران. ويبدأ اليوم (الخميس) الصمت الانتخابي في تلك الدول، حيث بدأت مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها، حسب ما يفرض قانون الانتخابات النيابية اللبنانية.
ويشكو المغتربون في بعض الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وأستراليا التي تجري فيها الانتخابات الأحد المقبل، من "تبعثر أقلام الاقتراع" في مناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة، بسبب بعد المسافات، فضلاً عن استحداث آليات لتوزيع أقلام الاقتراع، وإرباك الناخبين الناتج من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة؛ ما يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الإقامة إلى مركز الاقتراع. واتُهمت وزارة الخارجية بـ"تشتيت الأصوات" عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع، حيث "لم تقسِّم الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018"؛ وهو ما دفع تكتل "الجمهورية القوية" إلى طلب «حجب الثقة» عن وزير الخارجية قبل أسبوعين.
وتنظر قوى سياسية لبنانية معارضة لـ"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بريبة إلى تلك الإجراءات؛ خوفاً من أن تسفر عن تشتيت أصوات المغتربين وإضعاف الإقبال على الاقتراع.
وقالت مصادر في ماكينات انتخابية معارضة لـ"الشرق الأوسط"، إن الصورة ستتضح بعد إجراء انتخابات المغتربين، مشيرة إلى أنه "في حال كان هناك أي تلاعب، أو اتضح أن هناك عرقلة لوصول المغتربين إلى مراكز الاقتراع بسبب إعادة توزيع المراكز، أو شكلت التعديلات مانعاً لوجيستياً ساهم في تدني نسبة التصويت، وفي حال ثبتت أي انتهاكات، فإن خيار الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري في لبنان سيكون قائماً بالتأكيد"، لافتة إلى "شبهات تترتب على وزارة الخارجية جراء تلك التعديلات"، بالنظر إلى أن المجلس الدستوري هو المحكمة التي تنظر في دستورية القوانين وتُقدّم الطعون أمامها.