يرتقب أن تستأنف مدريد والرباط مفاوضاتهما السياسية بخصوص ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي. ولفت موقع eldiario الإسباني، إلى أنه "بعد 15 عاما من عدم الجلوس للحديث، سيلتقي وفدا البلدين هذا الأسبوع لمناقشة مسألة حدود المياه الإقليمية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما الاستعداد الكامل لترسيم الحدود البحرية، بحضور ممثلين عن حكومة جزر الكناري.
ونقل الموقع عن رئيس جزر الكناري ، أنجيل فيكتور توريس قوله: "الدول الساحلية، التي لديها خط ساحلي، لديها بحر إقليمي لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا)، ومساحة متجاورة للأغراض الصحية والمالية، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تصل إلى 200 ميل (370 كم)"، موضحا أنه "عندما تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولتين متجاورتين، يجب أن يتفاوض الجانبان، وهذا ما ستفعله إسبانيا والمغرب ابتداء من هذا الأسبوع".
في هذا الصدد، قال عبد الوهاب الكاين، فاعل حقوقي باحث في العلاقات المغربية- الإنسانية، لموقع "هسبريس" المغربي إن "الخلافات مع إسبانيا قديمة قدم العلاقات معها، ومتشعبة بتنوع القضايا"، لافتا إلى أن "ترسيم الحدود البحرية في يناير 2020 من قبل البرلمان المغربي، خطوة متقدمة سبقتها إرادة سياسية تبلورت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس، تتلخص أسسها في نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري".
وأضاف: "المملكة المغربية لا يمكنها مراجعة مواقفها السابقة من ترسيم الحدود البحرية إلا إذا ضمنت معاملة بالمثل من الجانب الإسباني، بشكل يضمن حقوق المغرب المنصوص عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق البحر"، مبينا أن "حزم وصلابة الموقف المغربي القاضي بترسيم الحدود البحرية، نابع أساسا من رغبة إسبانيا منذ 2014 في تقديم اقتراح لتوسيع جرفها القاري إلى غرب جزر كناريا بمساحة 220 ألف كيلومتر مربع، وهو الاقتراح الذي لم ينل رضى المملكة المغربية، بل وقدمت مجموعة من الملاحظات الشفوية".
