أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرارًا حمل الرقم 516، يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:
المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 7/5/2022 الساعة صفر، حتى إشعار اخر.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة (صفة رسميّة)، الممنوحة للوزراء والنواب الحاليين والسابقين والقاضء والمدراء العامين فقط.
ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة دبلوماسية).
ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
د- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
ه- تراخيص حمل الأسلحة (صفة غرفة عسكرية).
المادة الثالثة: كل مخالفة الاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
