لفتت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إلى أنّ "عطفًا على ما أوردته إحدى القنوات التّلفزيونيّة بالنّسبة للعقد الموقَّع مع شركة "Y B"، الّتي تولّت عمليّة النّقل المباشر من أقلام الاقتراع في الخارج، وتوضيحًا للمغالطات الّذي تضمّنه التّقرير الإخباري، يهمّ الوزارة أن توضح الآتي:
1- لقد تمّ توقيع العقد مع الشّركة المعنيّة وفقًا للأصول والأنظمة المرعيّة الإجراء، أي بعد موافقة كلّ من ديوان المحاسبة الّذي مارس رقابته الماليّة والقانونيّة الواجبة، ومجلس الوزراء الّذي أجاز التّعاقد ذي الصّلة بعد الاطّلاع على الملفّ مكتملًا.
2- إنّ الوزارة قامت بإجراء عمليّة استقصاء أسعار بين عدّة عروض لشركات، وركنت إلى العرض الأفضل إن لناحية الخدمات المقدَّمة أو لجهة السّعر المطلوب، وتعذّر إجراء عمليّة استدراج عروض مفصّلة نظرًا لضيق المهلة الفاصلة عن بدء العمليّة الانتخابيّة في الخارج، ولضرورة المضي في التّحضيرات اللّوجستيّة، ليس لأنّ الوزارة لم تكن تعلم باقتراب موعد الانتخابات كما أورده تقرير القناة، بل لأنّ قانون فتح الاعتماد الإضافي الاستثنائي الخاص بتمويل العمليّة الانتخابيّة في الخارج والدّاخل لم يصدر إلّا في يوم 5 نيسان 2022، وهو ما لم يترك خيارًا للوزارة سوى سلوك الطّريق الأقصر إن بالنّسبة للعقد مع "DHL" (نقل صناديق الاقتراع ذهابًا وإيابًا) أم مع "Y B"، وإلّا لكان تنظيم العمليّة الانتخابيّة في الخارج برمّتها قد بات بحكم المستحيل، خصوصًا مع عدد أيّام العطل الرّسميّة خلال الشّهر الّذي سبق يومَي 6 و8 أيّار.
3- خلافًا للمغالطة الّتي تضمّنها تقرير القناة، فإنّ الهدف من النّقل المباشر هو مراقبة حسن سير العمليّة الانتخابيّة داخل الأقلام من قِبل غرفة عمليّات الوزارة، بحضور هيئة الإشراف على الانتخابات وبعثات المراقبة المحليّة والدّوليّة، ووضع تلك الشّاشات بتصرّف الرّأي العام المحلّي والدّولي ووسائل الإعلام كافّة، أي الحرص على أعلى معايير المراقبة والشّفافيّة والنّزاهة، وليس الإتاحة المزعومة للأحزاب السّياسيّة لرصد من انتخب مرشّحيها أو من امتنع عن الحضور، إذ انّ لوائح الشطب الموجودة بين أيدي مندوبي تلك الأحزاب هي الّتي توثّق حضور كلّ ناخب إلى مركز القلم وليس شاشات النّقل المباشر؛ مع تذكير القناة بأنّ الاقتراع يبقى سريًّا وهو حقّ مقدّس لا يجوز لأيّ كان الاجتهاد بتفسيراته الشّخصيّة بشأنه.
4- أمّا بالنّسبة للداتا الناتجة عن عمليّة البثّ المباشر، فتؤكّد الوزارة أنّه قد تمّ حفظها لديها حصرًا للتّوثيق، وليس لدى أي جهة محليّة أو دوليّة أخرى، وهي كانت متاحة للعموم ولوسائل الإعلام كافّة وهي ليست حكرًا على أيّ جهة، لا خلال العمليّة الانتخابيّة ولا بعدها.
5- بما يتعلّق بالعناوين الإلكترونيّة والنّواحي التّقنيّة الّتي أثارها تقرير القناة، فقد طلبنا من تقنيّي الشّركة المعنيّة التّواصل مع واضع التّقرير في القناة المذكورة، لتزويده والرّأي العام بالتّفاصيل الدّامغة كافّة الّتي تثبت عدم صحّة مجمل ما أورده التّقرير عن تلك النّواحي، وقد تمّ التّواصل المطلوب وأُعطيت الأجوبة التّقنيّة الحاسمة الّتي تدحض كلّ تلك المزاعم".
وكرّرت الوزارة "ثقتها التّامة بما أنجزته من حسن تنظيم للعمليّة الانتخابيّة في الخارج، بأرفع المعايير وبأفضل الشّروط الماليّة والتّنظيميّة واللّوجستيّة، وهي لن تتردّد في الردّ على أيّة استفسارات أو مزاعم، كونها اعتمدت ومنذ اليوم الأوّل معيار الشّفافيّة المطلقة أمام الرّأي العام المحلّي والعالمي، لأنّه ليس لديها أصلًا إلّا ما تفتخر به من إنجاز تضيفه إلى رصيدها".
