دعت ​وزارة الخارجية الروسية​ المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ إجراءات لقطع قنوات إمداد الإرهابيين بالأموال والأسلحة"، مؤكدة أنه "من المهم للغاية توحيد جهود الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية من أجل منع وقوعها في أيدي الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة".

وأشارت، في الدورة 31 للجنة ​الأمم المتحدة​ لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا، إلى أن "المشاكل في مجال تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية تشكل عقبات خطيرة أمام التعاون الدولي"، لافتة إلى أنه "لسوء الحظ، ترفض عدد من الدول، بحجج سياسية، مثل هذا التعاون الذي بلا شك يخدم الجريمة الدولية".

ولفتت الخارجية الروسية، إلى حقيقة أن "مشكلة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية هي مشكلة عالمية. وقد يصل الضرر السنوي الناجم عنها بحلول عام 2025 إلى 9 تريليونات ​دولار​".