اقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، رفع تعرفة الإتصالات، اعتبارًا من أوّل شهر تموز المقبل. حيث وافق على عرض وزير الاتصالات جوني القرم، بتعديل التعرفة والرسوم اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة، بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار الى تشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة.

كما عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42,65 مليون دولار أميركي فريش، من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.

وأمس، أشار وزير الاتصالات جوني القرم، إلى أنه "لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل"، معتبرًا أنها ستكون "آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة، بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخليوي"، لافتاً إلى "انني أتيتُ لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره، واذا لم يقرّ المرسومان بالصيغتين التي قدمتهما، خيار الاستقالة مطروح".