دفع الرئيس الأميركي السابق ​دونالد ترامب​ غرامة قدرها 110 آلاف دولار، لإدانته بتهمة "عرقلة" تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية ​نيويورك​ منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم ​القضاء​.

وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب في 25 نيسان، بدفع عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترامب.

وأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني، "دفع ترامب في 19 أيار 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة".

وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديموقراطية والملياردير الجمهوري.

في 17 شباط، استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.

واستأنفت عائلة ترامب القرار متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية".

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 آذار.

وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".

لكن قاضي نيويورك علق في 6 أيار، احتساب أيام الغرامة وأمهل ترامب حتى الجمعة 20 أيار لدفع ما يترتب للفترة الممتدة بين 25 نيسان و6 أيار، ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوما.