أعطى المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، تعليماته "كي تقوم المديريّة الماليّة بما يلزم، للاستمرار دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات، وذلك من أجل ضمان صمود القطاع الصحي وبخاصّة الاستشفائي منه عبر هذه السّلفات، الّتي تُعدّ الرّكيزة الأساس من أجل تسديد مدفوعاتها الشّهريّة من رواتب وأجور".
في هذا الإطار، أصدر قرارًا حمل الرّقم 441 تاريخ 23/5/2022، قضى بموجبه بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق، سلفات ماليّة عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها نحو 38 مليار ليرة، تُوزّع بين المستشفيات والأطبّاء، وستُحوَّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللّجان الطّبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة".
وكرّر كركي مطالبة الدولة اللبنانية بـ"البتّ سريعًا في ملفّ تأمين التّمويل اللّازم لرفع التّعرفات الطّبيّة والاستشفائيّة والدّوائيّة، وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص مليون و325 ألف ليرة"، مشيرًا إلى أنّ "إيراداتها غير كافية لتمويل الزّيادة المطلوبة، لا بل أنّ حلولًا كرفع السّقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والأمومة من 2,500,000 ل.ل. إلى 5,000,000 ل.ل، الّتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 وستؤدّي إلى رفد الصّندوق بمبالغ إضافيّة تقدَّر بنحو 170 مليار ل.ل. سنويًّا، وكذلك زيادة الأموال المرصودة للضّمان في موازنة الدّولة للعام 2022 بقيمة 1300 مليار، لتصبح 2500 مليار بدلًا من 1200 مليار؛ هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التّمويل اللّازم لزيادة التّعرفات الصّحيّة، إضافةً إلى تسديد ديون الدّولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي الّتي تجاوزت الـ5000 مليار ليرة حتّى نهاية العام 2021".
ولفت إلى أنّ "الدّولة اللّبنانيّة وبعد مرور نحو 5 أشهر، لم تسدّد أي مبلغ للضّمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022".
