أكّد المكتب الإعلامي لوزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أنّه "لا يُخفى على أحد أنّ السّبب الرّئيسي لأزمات القطاع الصحي، يعود لتأثّره المباشر والكبير بالتقلّبات الحادّة الّتي يشهدها الوضع المالي، وهو ما يستدعي تضامنًا كبيرًا من قِبل الجهات المعنيّة كافّة لتأمين حاجات المرضى، نظرًا للخصوصيّة الإنسانيّة والأخلاقيّة الّتي تتّسم العمل في القطاع الصحّي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الاهتمام بالنّواحي التّجاريّة والماليّة يبقى أمرًا مشروعًا لتحقيق الصّمود والاستمراريّة، ولكنّ التّركيز على تحقيق الرّبحيّة فقط يُبعد المهنة عن أهدافها الأساسيّة". وذكّر بأنّ "الوزارة تخوض مسارًا صعبًا ومعقّدًا لتأمين تنفيذ التّحويلات الماليّة للدّعم المستمرّ لعدد كبير من الأدوية الباهظة الثّمن، بالمبلغ الّذي يعادل خمسة وثلاثين مليون دولار شهريًّا. كما أنّ الوزارة تواظب على تحديث مؤشّر الأسعار بحسب سعر "صيرفة"، تحسّسًا بصعوبة الأوضاع، وهي كانت قد أصدرت مؤشّرًا جديدًا في بداية هذا الشّهر؛ وستصدر واحدًا مستحدثًا خلال بضعة أيّام".
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنّ "الاستعجال في تصعيد الضّغوط الّتي تنعكس سلبًا على المرضى الّذين يحتاجون إلى من يقف بجانبهم وليس في مواجهتهم، هو أمر بعيد كلّ البعد عن الواجب المهني الّذي يتعهّد به العاملون الصحيّون تجاه مجتمعهم"، مشدّدًا على أنّ "الوزارة تكرّر الدّعوة للمعنيّين من مستوردين وأصحاب صيدليّات، لمدّ اليد بدل تعزيز الأجواء السّلبيّة، إفساحًا في المجال لحلول مسؤولة تخفّف من تداعيات التقلّبات الماليّة".
