لفت المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، إلى أنّ "الظّرف المالي الصّعب الّذي ينعكس بحدّة على عمل المستشفيات والأطبّاء، شكّل محور اجتماعات متتالية عقدها وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في الفترة الأخيرة، مع المسؤولين المعنيّين في مصرف لبنان، بالتّنسيق والتّشاور مع نقابتَي الأطبّاء والمستشفيات، بهدف إيجاد حلول ماليّة تعزّز قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على الصّمود. إلّا أنّ هذه الجهود لم تأتِ بالنّتيجة المرجوّة".
وأكّد في بيان، أنّ "بالفعل، تأسف وزارة الصحّة العامّة لعدم إيجاد حلول للضّغوط الماليّة، الّتي دفعت القطاع الطبّي والاستشفائي لاتّخاذ قرار بالإضراب على مدى يومين، وهي تتفهّم أسباب التحرّك الاحتجاجي لتسليط الضّوء على أحقيّة المطالب، إلّا أنّها تشدّد وتحرص في الوقت نفسه على ضرورة عدم تأثير هذا التحرّك على الخدمات الطّبيّة الواجب تقديمها باستمراريّة ومن دون انقطاع للمرضى.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "الوزارة تناشد المسؤولين المعنيّين في القطاعَين المالي والمصرفي، إيجاد الحلول الممكنة في أسرع وقت ممكن، لأنّ ارتباط ديمومة العمل في القطاع الطبّي والاستشفائي بالخدمة الواجبة للمرضى، لا يحتمل التّأجيل وانتظار التّسويات والحلول الكبرى".
