رأت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أن "الأزمات تتوالى وتشتد على الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كواهم فساد السلطة، ورماهم بعيداً من جامعاتهم الوطنية في لبنان ليصبحوا ضحايا في مهب إهمال السلطة وتخليها عن واجباتها الوطنية إزاءهم، ولاسيما طلاب اوكرانيا الذين شردتهم الحرب وطلاب أوروبا الشرقية الذين يواجهون الحصار المصرفي الجائر وغلاء المعيشة، في ظل صمت مطبق من المعنيين سياسيين وتربويين وماليين حيالهم".
واشارت في بيان، إلى أن "عشرات الدعاوى المُقدمة منذ أكثر من سنة في قصر عدل بيروت، امام قضاء العجلة بحق المصارف المتمنعة عن التحاويل وفق قانون الدولار الطالبي 193، لم يبت بأي دعوى منها حتى الٱن وهذا يضع علامات استفهام كبيرة"، داعية الجمعيات الأهلية والطلابية وروابط التعليم إلى "مشاركة الإتحاد العمالي العام بعد غد الاربعاء عند العاشرة صباحاً أمام العدلية في المتحف، للإحتجاج على تلكؤ القضاء بالبت في الدعاوى، وإسماع صرختنا لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي وكل سلطة قضائية مسؤولة، لان ذلك التأخير قد الحق الضرر بمستقبل الكثير من الطلاب الذين فصلوا من جامعاتهم".
واعلنت الجمعية، أنه "سيكون لنا بعد ذلك سلسلة إجتماعات مع أصحاب الشأن في خصوص قانون الدولار الطالبي الجديد، وسبل تنفيذه ومتابعة الهبة المقدمة من الريجي للطلاب والتي لم تصرف حتى الٱن للطلاب في أوكرانيا وروسيا وبلاروسيا"، مؤكدة أنها "ستتابع بالتفصيل شؤون الطلاب وهمومهم حتى تحقيقها كاملة".
