لفتت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، الى أنه "بعد ان دعت روابط التعليم الرسمي الى اضراب في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية يوم الثلاثاء 31 ايار والاعتصام اثناء انعقاد جلسة المجلس النيابي بحجة ان هذا التحرك سيكون ضد سلبهم حقوقهم من قبل وزارة التربية".
وأوضحت أن "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي موجود في وزارته لا في المجلس النيابي. والمجلس استبدل، والنواب الجدد لم يستلموا مهامهم بعد، فمن المعني بسماع صوتهم؟، كما ان هذه جلسة انتخاب رئيس للمجلس وليست جلسة تشريع قوانين، وهم اصلا تحركهم لمطالبة وزارة التربية بدفع الحقوق لا لاقرار قانون تقدموا به، فماذا ستكون مطالبهم ومِن مَن؟".
أشارت الى أنه "ماذا بإمكان هذه الجلسة ان تقدم للاساتذة؟ او ماذا قدمت الروابط لهذه الجلسة؟ هذه الروابط أمنت الاضراب الذي يغلق المدارس ويحرم التلاميذ يومهم التعليمي ويُخْلي الطرقات من السير ويعفي وزير التربية من مسؤولياته، وخسّرت الاساتذة المتعاقدين بدل ساعاتهم ووفرت المال على الخزينة، في حين هي تأضرب وتقبض الراتب بالتمام والكمال، وقامت باستعراضها امام الاعلام بانها نفذت التحرك لتحصيل حقوق الاساتذة".
وتابعت أنه "طالما شاركت الروابط بالانتخابات النيابية ولم يدفع للاساتذة بدل اتعابهم كما لم يدفع لهم بدل النقل والنصف راتب، وبتصريح وزارة التربية التي هي على وفاق مع الروابط، ان العرقلة عند وزير المال، فلم لا تتوجه الروابط للاعتصام امام وزارة التربية؟ ولم لا تجرؤ على الاعتصام امام وزارة المالية؟".
ورأت أن "اضراب القطاع التعليم الرسمي بأكمله يوم الثلاثاء تزامنا مع انعقاد جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتبه بقرار من روابط التعليم الرسمي، هو قرار لا يسري على الاساتذة المتعاقدين الذين يرفضون الاضراب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كرمى لعيون الروابط، وعلى وزير التربية دفع بدل ساعاتهم عوضا عن دفع رواتب الروابط التي تتقاضى رواتبها وهي في البيوت".
وأكدت أن "الروابط ووزير التربية يسيرون بتنسيق لما يحفظ مصالح الاثنين معا بتقريب موعد انهاء العام الدراسي بدل استكمال المناهج للتلاميذ ودفع حقوق الاساتذة لتمكينهم من دفع ثمن المواصلات لاستكمال العام الدراسي".
