لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "أنّني أتواجد يوميًّا في السراي الحكومي لتصريف الأعمال"، مذكّرًا بـ"أنّنا منذ بداية تأليف الحكومة، قلنا إنّ الكهرباء من المهمّات الأساسيّة وعلى سلّم أولويّاتنا إلى جانب أمور أخرى، كالانتخابات النيابية وصندوق النقد الدولي. ومنذ استلامنا مهمّاتنا، نحاول إيجاد حلول في ملفّ الكهرباء، على المدى الطّويل، وليس فقط على المديَين القصير والمتوسّط".
وأوضح، في حديث تلفزيوني، "أنّنا طرحنا عدّة أفكار في هذا الملف، منها تحويل مشروع قانون إلى مجلس النوّاب لفتح باب الاكتتاب للمودعين في المصارف، في "شركة كهرباء لبنان"، ما يساهم في زيادة إنتاج الطّاقة، لكن حصلت اعتراضات على هذه الفكرة من قبل عدّة جهات". وبيّن أنّ "بعدها، قرّرنا استدراج عروض مع 4 شركات، تورّد المولدات الكهربائيّة الكبيرة وتقوم بإدارة معامل الكهرباء وصيانتها، وحصلين على عرضين من شركتَي "سيمنز" و"جنرال إلكتريك".
وأشار ميقاتي إلى "أنّني عندما رأيت حماسةً للموضوع، اجتمعت مع المدير العام لإدارة المناقصات جان علية ووزير الطاّقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في 12 نيسان الماضي، وقال عليّة إنّه يجب وضع دفتر شروط "مرتّب" وإجراء مناقصة شفّافة، وهذا ما حصل. كلّفت فياض إعداد دفتر شروط، لكن بعدها، سُحب الملف من مجلس الوزراء لأسباب أجهلها، وأبلغني الوزير أنّه لا تزال هناك مفاوضات أخيرة".
وركّز على "أنّنا سننتظر تقرير الوزير، وسنقدّم الأوراق إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وسنطلب منه موافقةً استثنائيّةً على الملف، ولا أعتقد أنّه سيعارض"، معلنًا أنّه "ستكون هناك قرارات استثنائيّة بالنّسبة لبعض المواضيع المهمّة للبلد، وأنّني لن أتردد في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء إذا كانت هناك ضرورة وطنيّة".ورأى أنّ "المستغرب هو سحب بند التغويز مع بند العروض، وجرى بعدها "التحجّج" بأزمة أوكرانيا، علمًا أنّ الأزمة كانت قبل بدء العمل على بند التّغويز".
وذكر أنّ "الرّئيس عون اتّصل بي وطلبمنّي تأجيل بندَي الكهرباء من جلسة الحكومة الّتي تسبق الانتخابات النيابية، إلى الجلسة الّتي تليها، وأنا على تنسيق مع الرئّيس عون وعلاقتي جيّدة معه، فأجلتهما، لكن لا يمكنني أن أجزم أنّ الرّئيس أو رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل هما من طلبا سحب البندين، لأنّني لا أملك معطيات". ولفت إلى "أنّني عندما سألت وزير الطّاقة عن سبب سحب بندَي الكهرباء، قال لي "إنت خربتا عندما قلت في مقابلة أنّ المشكلة في 5 أحرف" وكان يقصد معمل سلعاتا".
وتوجّه ميقاتي إلى فياض بالقول: "يجب أن نعمل سويًّا، والمهم أن ينتهي دفتر الشّروط لتلزيم المعامل كما يجب". وأعلن "أنّني أبرّئ فياض من البيانات الّتي كُتبت، فـ"نَفَسُه" غير موجود فيها، وهناك "مطبخ" كتب هذه البيانات، ولا أعرف ما إذا كان موجودًا في ميرنا الشالوحي أو في القصر الجمهوري، لكنّ الأكيد أنّ الوزير لم يقرأ بيانات الرد أو ما تسرّب للصّحف".
كما أكّد أنّ "لا مشكلة بيني وبين الوزير فياض، فهو يعمل ضمن الأصول ورأيت رغبته بتأمين الكهرباء، ويمكن أن أجتمع معه الأسبوع المقبل لإقرار مرسوم استثنائي يخصّ الكهرباء، فأنا "بدّي آكل عنب وجيب الكهربا للنّاس"، كاشفًا أنّ "لدينا عروضًا جيّدة وبأسعار مقبولة جدًّا، وسأنتظر فياض ليرفع الملف، لكن سنجري دفتر شروط ومناقصة ولن نقبل باتّفاق بالتّراضي".
ونوّه إلى أنّه "بحسب ما شاهدت، "أسهل شي نجيب الكهرباء 24/24 ساعة"، لكنّ القرار لا يؤخذ من قِبل شخص واحد"، مبيّنًا "أنّني قلت للرئيس عون في قصر بعبدا "ما بقى فيك تقول ما خلّوني لأنّه جماعتك ما عم تخلّيك تنجز"، وما حصل معي قد يكون حصل مع كلّ من سبقني".
من جهة ثانية، شدّد ميقاتي على "أنّني كنت سعيدًا جدًّا بمشهد الحركة والدّيمقراطيّة اليوم في المجلس النيابي، رغم أنّ المجلس مركَّب كأحجية، وسُعدت ببدء الحديث بإلغاء الطائفية السياسية، ويجب أن أزور الرّئيس عون في اليومين المقبلين، لأفهم منه متى ستبدأ الاستشارات النيابية الملزمة، الّتي كنت أتمنّى أن تبدأ غدًا". وعن وجود اتّفاق بين ميرنا الشالوحي وعين التينة لـ"تطيير" ميقاتين قال: "إذا بيتّفقوا على هالشّي بكون ممنون"، فأنا لست ساعيًا ولا مُشجَّعًا على رئاسة الوزراء مجدّدًا، في ظلّ عدم وجود الرّغبة الوطنيّة الحقيقيّة ببناء دولة".
وعن قبوله بتشكيل حكومة جديدة، أفاد بـ"أنّني أستصعب القدرة على تشكيل حكومة جديدة، فأغلب الحديث اليوم "مين بَيّه أقوى من مين"، وإذا أخذ مجلس النواب دوره كاملًا، وتعاملنا معًا، أقول إنّه يمكننا الإكمال بحكومة تصريف أعمال،وإذا حصل العكس "ما بعتقد فينا نكفي أكتر من سنة".وشدّد على أنّ "إذا لم يأخذ المجلس بالإصلاحات المطلوبة وبدفتر الشّروط المطلوب من صندوق النقد الدولي، نكون خسرنا ما تبقّى".
ووجد "أنّنا في عام 2020، لو بدأنا فورًا بالمفاوضات مع صندوق النّقد، بدل عدن سداد سندات "اليوروبوندز"، لكان بإمكاننا أن نكفل أقلّه مليون دولار لكلّ حساب مصرفي، في حين أنّنا الآن نكفل فقط 100 ألف دولار". وعن الأسماء الّتي يطرحها لتخلفه برئاسة الحكومة، لفت إلى أنّ "من داخل المجلس هناك أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وفؤاد مخزومي وغيرهم من الشخصيّات، ومن خارج المجلس هناك وزير الدّاخلية بسام مولوي، ورجل وطني اسمه عامر بساط؛ وأي شخص يُطرح سأكون بجانبه".
إلى ذلك، دعا ميقاتي إلى "تشكيل حكومة كاملة الأوصاف بأسرع وقت ممكن، للتّعاون مع المجلس النيابي. ممنوع ألّا نتمكّن من تأليف حكومة جديدة، ولو هناك صعوبة". وفسّر "أنّني قلت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقًا أنّني لن أترك ضبّاطي في المعركة، أمّا اليوم وقد أجرينا المفاوضات مع صندوق النقد، فمن يريد أن يطرح بديلًا عن سلامة فليطرح، وهو لا يمكنه الاستقالة كي لا يتمّ اتّهامه بالهروب في وسط الأزمة، لكنّه ليس متمسّكًا بمنصه كما يعتقد البعض". ورأى أنّه "مصرف لبنان لا يتحمّل كامل المسؤوليّة عن الانهيار المالي، فالطّبقة السّياسيّة كانت تطلب سلفات وتصرف من دون أيّ حساب".
وعن مرسوم التجنيس، جزم أنّ "الموضوع غير وارد بتاتًا، وسيكون عرضة للشّبهات والسّمسرات، ولم تتمّ إثارته معي، و"الباب يلّي بيجيك منّه ريح سدّه واستريح"، وإذا أرادوا ذلك "ييجبوا حدا غيري يمضي"، مؤكّدًا "أنّني مع إعطاء الأم اللّبنانيّة الجنسيّة لأولادها، لكنّه موضوع طائفي".
وعلى الصّعيد الاقتصادي، شرح رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّ "بعد مباحثات مع صندوق النّقد، توصّلنا معهم إلى اتّفاق موظّفين على الاتّفاق، يضع القطار على السكّة، لكنّ القطار لم ينطلق بعد، ولم يُرسَم مساره مئة بالمئة ولا المحطّات الّتي سيتمّ التوقّف عندها". وشرح أنّه "لينطلق القطار، هناك خطوات استباقيّة يجب أن يقوم بها لبنان من الآن وحتّى نهاية شهر حزيران المقبل، قبل اجتماع تموز الّذي ننتظر أن يتمّم اتّفاقنا مع الصّندوق". وعدّد أنّ "هذه الخطوات هي إقرار مشروع الكبيتال كونترول، السرية المصرفية، إقرار موازنة 2022، وتقديم اقتراح قانون لخطّة الطّوارئ لهيكلة المصارف".
وعن خطة التعافي، ركّز على أنّ "هناك خطوات أوّليّة يجب القيام بها تخصّ صغار المودعين وكبارهم، و"الكابيتال كونترول" هو ضرورة للحفاظ على الأموال، وليتعدَّل بما يراه المجلس مناسبًا". ولفت إلى أنّ "في المصارف لدينا مليونين و400 ألف حساب بالإجمال، للّبنانيّين المقيمين والمغتربين والأجانب، قيمتها بحدود 104 مليارات دولار. والحكومة التزمت في الخطّة بإرجاع 90% من الحسابات أي ما مجموعه 2,194,000 حساب، "كلّ بحسب عملته"، وبـ100 ألف دولار "مضمونة لكلّ حساب".
وذكر أنّ "صندوق النّقد حتّى السّاعة مع "ألّا نميّز بالحسابات" في الخطّة، لكنّني مع أن نميّز بينها، فهناك من حوّل أموله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012، إلّا أنّ الصّندوق قال إنّه لا يمكننا التّمييز". وشدّد على "أنّنا حريصون على عمل المصارف فهي ركيزة أساسيّة في الاقتصاد، ولا يجب استثناؤها من الحل وخطّة النهوض". وكشف "أنّني عندما رأيت أنّ الفائدة وصلت إلى 16% قبل الأزمة، سحبت أموالي من لبنان، وبعد 17 تشرين الأوّل 2019 حوّلت أموالًا إلى البلد".
