اعتصم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور"، ومن أجل الضغط على ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها قبل أكثر من شهرين.
وكان رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، قدم استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من نيسان، لولي العهد مشعل الأحمد الصباح.
وفي العاشر من أيار، صدر أمر أميري من ولي العهد، الذي فوضه الأمير بأغلب صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادمة، كما لم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة وكانت جلسة خاصة، بسبب استقالة الحكومة.
ومنذ انتخابات البرلمان التي جرت في الخامس من كانون الأول 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية، لم يعقد البرلمان سوى القليل من الجلسات، إما بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا أو بسبب استقالة الحكومة.
وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.
