أقفل ​المجلس الدستوري​، أول من أمس، أبوابه أمام الطعون النيابية على 15 طعناً تقدم بها مرشحون في أكثر من دائرة إنتخابية، توزعت على الشكل التالي: 4 طعون في طرابلس-المنية-الضنية، طعنان في كل من كسروان-جبيل وجزين-صيدا، وطعن واحد في كل من عكار، زحلة، بيروت الأولى، بيروت الثانية، الجنوب الثالثة، المتن وبعبدا.

في هذا السياق، تلفت مصادر قانونية، عبر "النشرة"، إلى أن جميع الطعون هي أمام 3 سنياريوهات أساسية: الأول هو ردها وبالتالي إبقاء النتائج على ما هي عليها، الثاني هو تبديلها من خلال خسارة مرشح فائز وفوز مرشح خاسر، الثالث هو إبطال النتائج الإنتخابيّة سواء على مستوى الدائرة برمّتها أو على مستوى المقعد المطعون به، كما حصل في الدورة الماضية مع النائبة ديما جمالي.

من الناحية السياسية، يمكن الحديث عن أن بعض الطعون، في حال مرت، قد تؤدي إلى تبدل في التوازنات داخل ​المجلس النيابي​، بينما البعض الآخر لن يقود إلى أيّ تبديل يذكر في حالة الشرذمة القائمة، لكن بشكل عام يمكن الحديث عن 4 دوائر ستكون الأنْظار متّجهة إلى نتائج الطعون المقدّمة فيها.

البداية من المفترض أن تكون من ​دائرة الجنوب الثالثة​، حيث الطعن الذي قدم من قبل المرشح مروان خير الدين بالنائب فراس حمدان، لا سيما أن هذا الطعن مقدم من جميع أعضاء اللائحة التي ترشح ضمنها خير الدين، الأمر الذي أثيرت حوله الكثير من علامات الإستفهام، خصوصاً أن الطعن هو من حق مرشح خاسر لا مجموعة من المرشحين الفائزين.

حول هذا الموضوع، يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، وجود خلفيات سياسية وقانونية وراء هذه الخطوة، لا سيما أنّ كل لائحة، بحسب القانون الحالي، معنية بكل أفرادها، والمرشح هو جزء من اللائحة التي يترشح عليها، نظراً إلى أنه لا يمكن أن يخوض الإنتخابات من دون الإنتماء إلى لائحة، أما من الناحية السياسية فيشدد على أن المعركة ليست معركة تجميع أرقام فقط.

ما ينطبق على الطعن المقدم في دائرة الجنوب الثالثة، لا ينطبق على الواقع القائم في دائرة طرابلس المنية الضنية، نظراً إلى وجود مرشحين قدموا طعونًا بنواب ينتمون إلى الفريق السياسي نفسه، بينما قدم المرشح عن المقعد العلوي حيدر ناصر طعناً بالنائب فراس سلوم وبزميله على اللائحة نفسها النائب رامي فنج، مع العلم أن هذه الدائرة كانت قد شهدت 3 طعون أخرى: المرشح بول الحامض ضد النائب الياس الخوري، النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر وفراس السلوم، المرشح طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود.

في حديث لـ"النشرة"، يوضح ناصر أن الطعن الذي تقدم به ينطلق من مبدأ "التدخل في الخصومة"، بعد أن قدم كرامي طعنه، نظراً إلى أن فوز الأخير قد يؤدي إلى خسارة فنج وسلوم، وبالتالي الهدف الأساسي هو حماية الحاصل الذي حصلت عليه اللائحة وعدم الذهاب إلى إنتخابات فرعيّة، ويشير إلى أنّه على المستوى الشخصي يفضل بقاء النتيجة على ما هي عليه، ويوضح أن لا مشكلة لديه مع فنج بالرغم من عدم حصول تواصل بينهما.

الدائرة الثالثة التي ستوجه إليها الأنظار هي صيدا جزين، حيث هناك طعنان مقدمان من النائبين السابقين أمل أبو زيد وإبراهيم عازار، فالأول يطعن بالنائب سعيد الأسمر، بينما الثاني يطعن بالأسمر وبالنائب شربل مسعد، نظراً إلى أن النتائج في هذه الدائرة كانت مخيبة لتوقعات قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحر". أما الدائرة الرابعة فهي ​المتن الشمالي​، حيث الطعن المقدم من المرشح جاد غصن بالنائبين رازي الحاج وهاغوب بقرادونيان، على إعتبار أن فوز غصن سيقود إلى خسارة الحاج وبقرادونيان معاً.