يتوجه الناخبون الفرنسيون يوم غد الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مواجهه حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وائتلافه "معا" و "الاتحاد الشعبي الجديد".

ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وانصاره من ائتلاف "معا" امالا على الفوز بالأغلبية المطلقة بعد تقدمه في الجولة الاولى على التكتل المنافس.

ويضم ائتلاف "معا" حزب الرئيس ماكرون "النهضة" وهو "الجمهورية إلى الأمام" سابقا وحزب "مودم" وحركة "آفاق" اليمينية حيث حصد نسبة 25.75 في المئة من الاصوات في الجولة الاولى.

وفي المقابل استطاع تكتل "الاتحاد الشعبي الجديد" بقيادة جان لوك ميلنشون الذي يضم حزب "فرنسا الأبية" وحزب "الخضر" والحزب "الاشتراكي" والحزب "الشيوعي الفرنسي" ان يحصد 25.66 في المئة من اصوات الجولة الاولى ومن المتوقع ان يحصلوا مابين 170 الى 220 مقعدا.

ويسعى "الاتحاد الشعبي الجديد" في فرض حكومة تعايش على رئيس الجمهورية ان احرز اغلبية المقاعد في البرلمان.

واحتل التجمع الوطني اليميني المتطرف المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد وراء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف اليسار بحصوله على 18.68 في المئة من أصوات الناخبين.

وتتزعم اليمينية المتطرفة مارين لوبان حزب التجمع الوطني الذي خسر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل الماضي أمام الرئيس ماكرون.

وتأتي الانتخابات التشريعية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا مقلقا لأسعار المستهلكين وهو المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي كالمواد الغذائية الأولية والبنزين والمواد الاستهلاكية دون أن تكون حكومة فرنسا قادرة على تقليص هذه الأسعار أو تخفيضها. ويعد هذا الارتفاع في الاسعار احد الاسباب التي احبطت الشارع الفرنسي وأدت إلى عزوف العديد من الناخبين عن مراكز الاقتراع في الجولة الاولى اذ اكدت وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة الامتناع بلغت 52.80 في المئة مقارنة بـ 51.30 في المئة في عام 2017.