أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مُني بنكسة سياسية الأحد في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية، مع فقدانه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما سيعقد قدرته على الحكم إثر إنتخابات حقّق فيها اليمين المتطرف واليسار إختراقا كبيرًا".
وكشفت الوكالة، أنه "إذا تأكدت التوقعات، سيتعين على ماكرون الذي أعيد إنتخابه في نيسان لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي على مدى السنوات الخمس المقبلة". وفي أول تعليق لمعسكر الرئيس، أقر الوزير غابريال آتال بأن النتائج "بعيدة عما كنا نأمله". ولفت عبر قناة "تي إف1" الفرنسية، إلى أنه "ما يرتسم وضع غير مسبوق في الحياة السياسية والبرلمانية، ما سيجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا".
وحسب التوقعات الأولية لمراكز الاستطلاعات، جاء ائتلاف "معا" بقيادة رئيس الجمهورية في صدارة النتائج محققا بين 200 و260 مقعدا، ما يعطيه غالبية نسبية لا تمكنه من الحكم وحيدا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 نائبًا (من أصل 577). من جهته حصل "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون على 150 إلى 200 مقعد ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعية الوطنية، بحسب التوقعات.
واعتبر ميلانشون، أن خسارة ائتلاف ايمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي. وشدد على أنه "وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية".
