أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب، أنّ "بتاريخ 16 حزيران 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل العليا في لندن (High Court of Justice - London) في الدعوى المقامة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت (باسم النقابة وبعض الضحايا)، ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت حمولة الامونيوم نيترات الى مرفأ بيروت في سنة 2013 على متن الباخرة Rhosus".

وذكر في بيان، أنّ "مكتب الادعاء كان قد تصدّى في كانون الثاني 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن ان ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner - UBO) للشركة، مما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية".

وأشار المكتب إلى أنّ "في 2 آب 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب وشكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة Savaro، بواسطة مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف. ويعمل أيضاً ضمن فريق مكتب الادعاء على هذا الملف البروفسور نجيب الحاج شاهين، والاستاذة تمّام الساحلي، والأستاذ أسعد نجم".

وأوضح أنّ "أحد الأهداف الأساسية الذي وضعهم مكتب الادعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصة من يتستّر وراء شركة Savaro. بالفعل، وبعد عشرة أشهر على بدء المحاكمة، إستحصل إذاً مكتب الادعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار".

وبيّن أنّ "المحاميين نصري دياب وكميل أبو سليمان، أكدا أهمية هذا القرار الذي يعطي أملاً للضحايا على بُعدِ بضعة أسابيع من ذكرى انفجار 4 آب. ورأى نقيب المحامين ناضر كسبار ان عمل مكتب الادعاء الدؤوب يشكّل ضمانةً للضحايا، بالرغم من كل العقبات والتأخير".