أشار حزب "تقدم"، في بيان، إلى أنّ "النّائبة نجاة عون ونواب التّغيير، سيلتقون في غياب النّائب ​مارك ضو​ بداعي السّفر، رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​، في استشارات نيابية غير ملزمة، وعليه يؤكّد الحزب المواقف الآتية:

1- انّ تجربة ​الشعب اللبناني​ مُرّة مع جميع حكومات المنظومة المتعاقبة. حكومات سيّئة بنتائجها ومن الأسباب الرّئيسيّة الدّيمقراطيّة التّوافقيّة والمحاصصة الطّائفيّة الّتي أهلكت البلاد منذ اتّفاق الدوحة المشؤوم. فمنذ عام 2005، حَكم ميقاتي ثلاث مرّات، وكانت لتلك الحكومات مساهمة فاعلة بالانهيار؛ وبالتّالي يجب محاسبته وليس تكليفه.

ونذكّر بقرارات سيّئة لحكوماته، منها الفشل ب​ترسيم الحدود البحرية​ مع قبرص وسوريا، والتخلّي عن ​الخط 29​، إضافةً إلى التخبّط في التّعاطي مع موضوع النازحين، وتلزيم إدارة حاويات ​مرفأ بيروت​ لشركة "CGM CMA" من دون أي مناقصة معلنة وشفّافة بعيدًا عن اتّباع الآليّات التّنفيذيّة.

أمّا الكارثة الكبرى، فهي إهمال نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت خلال ترؤّسه للحكومات اّلذي أدّى إلى تفجير 4 آب، وفرض رسم الـ$500 الّتي استفاد منها في ​قطاع الخليوي​، ولا ننسى طبعًا القروض السكنيّة المصرفيّة المدعومة الّتي استفاد منها شخصيًّا مع مقرّبين منه. جميعها أمثلة تؤكّد عدم أهليّته ل​رئاسة الحكومة​ المقبلةـ ما يبرز استكمال نهج المحاصصة في ما بين المنظومة، الّذي هو بطبيعة الحال جزء لا يتجزّأ منها.

2- نرفض رفضًا قاطعًا إعطاء الثّقة لأيّ حكومة تتبنّى ثلاثيّة "الجّيش والشّعب والمقاومة"، الّتي أدّت على مدى السّنوات الماضية إلى تعزيز سيطرة الدّويلة والسّلاح الخارج عن الشّرعيّة على الدّولة في مفاصلها كافّة.

3- نعيد التّأكيد واعتماد ما ورد في بيان نواب قوى التّغيير خلال ​الاستشارات النيابية​ في بعبدا، من أولويّات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة مصغّرة خارج إطار الطّبقة السّياسيّة بهدف:
- وقف الانهيار والتّفاوض مع ​صندوق النقد
- تفعيل التّقديمات الاجتماعيّة
- حلّ مشكلة الكهرباء
- استكمال التّحقيق في جريمة 4 آب
- توقيع تعديل المرسوم 6433

وأكّد الحزب أنّ "الدّيمقراطيّة هي معارضة وموالاة، وعليه، نائبا الحزب نجاة عون ومارك ضو سوف يكونان في موقع المعارض للحكومة، وسيقومان بالمراقبة والمساءلة الدّائمة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".