أعربت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن إدانتهما "خطوة الولايات المتحدة الأميركية ودول الترويكا الأوروبيّة، في التّصويت على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرتَين هذا الإجراء "استغلالًا متكرّرًا لهذا المجلس لأغراض سياسيّة دون أساس فنّي أو قانوني".
وأكّد رئيس منظّمة الطّاقة الذريّة الإيرانيّة محمد إسلامي في بيان، أنّه "لطالما التزمت إيران بالتزاماتها الضّامنة، ولم تشر أي من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها، أو أي انحراف في مواد وأنشطتها النّوويّة".
وأشار إلى أنّه "رغم أنّنا نعتبر تقرير الوكالة تقريرًا مسيّسًا ومنحازًا تمامًا، إلّا أنّ هذه الدّول الأربع ذهبت إلى أبعد من ذلك، وصاغت قرارًا تتعارض بنوده الرّئيسيّة مع نفس التّقرير السّياسي للمدير العام. وبما أنّ هذه الدّول تسعى لتحقيق أهدافها السّياسيّة، ولم تجد أي غموض في الأنشطة النّوويّة الجارية لإيران، فقد لجأت إلى مزاعم تعود إلى أكثر من 25 عامًا، وحاولت إبراز بعضها مرّة أخرى، في حين أنّ جميع المزاعم المتعلّقة بالماضي قد تم حسمها بموجب قرار الوكالة الصّادر في كانون الأوّل 2015".
ولفت إسلامي إلى أنّ "هذه الإجراءات من الدّول الأربع تأتي في وقت صمتت فيه عن بقاء الكيان الصّهيوني خارج معاهدة عدم الانتشار وتطويره لبرنامج أسلحة الدمار الشّامل، بما في ذلك الأسلحة النّوويّة، ولم تتّخذ أي إجراء بشأن تهديدات هذا الكيان بمهاجمة المنشآت النّوويّة السّلميّة للدّول الأعضاء في المعاهدة"، مبيّنًا أنّ "من ناحية أخرى، لم تفِ الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا بالتزاماتها بموجب المادّة 6 من معاهدة عدم الانتشار بشأن نزع السّلاح النّووي، بينما تستضيف ألمانيا هذه الأسلحة الفتّاكة وغير الإنسانيّة".
وشدّد على أنّه "ليس أمام إيران خيار سوى الرّدّ على هذا القرار المسيّس. وفي هذا الصّدد، أصدر رئيس منظّمة الطّاقة الذّريّة التّعليمات اللّازمة لإنشاء مركز تخصيب جديد في موقع آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأوّل في مركز التّخصيب علي محمدي (فردو) بأجهزة متطوّرة من الجيل السّادس. كما يجري التّخطيط لإجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا".
