أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) افتراضياً، تقريراً حول مسار تنفيذ "خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة 2019-2029."
وأشارت أمينة سر الهيئة الوطنية شؤون المرأة اللبنانية رندة عبود، في كلمة رئيسة الهيئة كلودين عون، الى أن "وضع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان 2019- 2029 بالشراكة مع UNFPA والإسكوا، كما وضع خطة لتنفيذها".
ولفتت عبود، الى أن "الهيئة تتابع مسار تنفيذ هذه الخطة. في هذا الإطار، قامت الهيئة بالعمل التنسيقي لمراجعة مؤشرات تنفيذ الخطة من جانب الوزارات والإدارات المعنية، وتعاونت مع ال UNFPA والإسكوا في وضع تقرير حول مسار تنفيذ هذه الخطة. يمثل هذا التقرير نوعا من "جردة حساب" لما تم تنفيذه في إطار العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من التدخلات المطلوبة في خطة العمل".
وذكرت أن "هذا التقرير يندرج ضمن نهج (الرصد والتقييم) الذي تنتهجه الهيئة وشركاؤها، لتقييم السياسات التي تعتمدها لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين، بغية العمل على تصحيح مسارها عندما يكون من الضروري إجراء هذا التصحيح. كان الهدف من وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التوصل إلى تشارك فعلي بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية، في رؤية موحدة للتعرف على ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء في مجتمعنا".
وأوضحت عبود، أنه "من الطبيعي أن تبذل الهيئة جهودا للاهتمام بهذا الموضوع. لذا ركزت الهيئة أولا على الجانب التشريعي في الموضوع، ونجحت بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل البرلمانية والمنظمات غير الحكومية المعنية، في إقناع البرلمان بتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، لتوفير حماية أكبر للضحية وأولادها، ولتوسيع نطاق مفهوم العنف الذي يمارس داخل الأسرة ليشمل الإيذاء النفسي والاقتصادي، إضافة إلى الإيذاء الجسدي والجنسيط.
وأشارت الى أن "البرلمان أقدم على تجريم التحرش الجنسي، وتعمل الهيئة اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية على تعديل قانون الإتجار بالبشر، لتأمين حماية ضحاياه، وتسعى مع السادة والسيدات النواب إلى وضع قانون مدني يحظر زواج القاصرين ويعتمد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج".
وشدّدت على أنّ "الهيئة تعمل مع شركائها على تطوير آليات رصد مختلف حالات العنف ضد النساء، للتعرف على ظروف ونوع هذه الحالات، وعلى تطور النظرة المجتمعية إليها". وقالت: "فضمن هذا النطاق، يدخل مشروع "باروميتر" العنف ضد النساء، كما أن مشروع المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء، تناول أيضا دراسة جذور هذه الآفة والظروف المحيطة بها. وتهتم الهيئة أيضا بتعميم مفاهيم موحدة بين المعنيين بمعالجة قضايا العنف، وقد أنجزت لهذا الغرض، مع شركائها، معجما خاصا بقضايا العنف والنوع الاجتماعي".
ولفتت إلى أن "وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، هو من الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 التي تبنتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019، ومن التدخلات التي نصت عليها هذه الخطة، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل على تنسيق العمل بين كافة الشركاء لتنفيذ هذه الخطة، كما أنها تساهم أيضا مباشرة في تطبيقها. سيداتي سادتي إن التقرير الذي نطلقه اليوم، يشكل بالنسبة إلينا حافزا للمضي في العمل على الرغم من كل الصعوبات التي نواجهها حاليا".
وخلال اللقاء عرضت المستشارة في شؤون المرأة وحقوق الانسان الدكتورة مارغريت حلو، مسار تنفيذ "خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة 2019-2029" وتطرقت إلى أهداف التقرير، وذكرت أن "الهدف الإستراتيجي الأول حول وقاية فعالة للنساء والفتيات ضدّ مختلف أنواع وأشكال العنف تمكنهن من ممارسة حقوقهن الإنسانية الكاملة والمتكاملة والمتساوية وغير المنقوصة.