أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي ​شارل عربيد​، خلال اجتماع عمل تشاركي مع اتحاد ​نقابات المهن الحرة​ في بيروت، أن "عنوان الحديث لا يعني فقط النقابات والقوى العاملة، بل يعني كل اللبنانيين لجهة الودائع في المصارف، وعلى الرغم مما يحكى ويكتب يوميا في هذا المجال، فاننا كلبنانيين لا نعلم في أي اتجاه ستذهب الامور".


أشار عربيد، الى أن "هناك عدد من المحامين يتابعون الموضوع، من دون الوصول الى مكان نخبر من خلاله الناس عن احوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانين تبحث، والحكومة تعمل على هذا الموضوع، لكن حتى الان، لم نلمس شيئا من الحوار التفاعلي والتشاركي بين المعنيين"، لافتاً الى "أننا ابلغنا من قبل اتحاد النقابات عن الخطوات التي يقوم بها وكيف سيكمل في هذا الشأن".

وشدد على "وقوف المجلس الى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة بكل خطواته، الى جانب الدور وواجب المشاركة للمجلس الاقتصادي للذهاب الى شيء جدي اكثر مع المسؤولين والمصارف وجمعية المصارف، الممثلة في المجلس لايجاد اعلان جدي حول موضوع الودائع".

واعلن عربيد، أن "الاجتماع سينتج عنه مجموعة من الاجراءات، سيجري تطبيقها بالتعاون مع اتحاد النقابات، وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم سريعا"، آملا ان تؤلف الحكومة سريعا"، مشيراً الى أن "هذا الامر أبديناه لرئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ أثناء المشاورات النيابية غير الملزمة التي دعينا اليها، وذلك للاسراع في اصدار الموازنة، التي هي اساسية لانتظام العمل العام ولانصاف العاملين في القطاع العام ليعودوا سريعا الى العمل وضرورة ايجاد حل وخارطة طريق لموضوع الودائع".

وامل عربيد، أن "ينضم لاحقا الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، للبدء في خطط تنفيذية سريعة مع ضرورة التعاون الكامل من قبل ​مصرف لبنان​ والمصارف والحكومة".

من جهته اعتبر نقيب المحامين ​ناضر كسبار​، "ان ​المودعين​ في وضع مأسوي، سيما في ظل الشح في الاموال النقدية". ولفت الى انه "وخلال اجتماعات ولقاءات عدة مع معظم المسؤولين لم يلمسوا جدية في التعاطي"، معلنا "ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما لجهة اتخاذ قرار برفع الدعاوى التي أصبحت جاهزة، لانه كلما اقترب موعد رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة الدعوى تحت حجة افلاس المصارف، وهذا كله ذر للرماد في العيون".

وأشار الى انه بعد "تقديم الدعاوى سيجري الطلب من المحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة". داعيا الى "تحركات في وجه من يتسببون بالاذى للبلد والمودعين، وعدم ترك الامور ومواكبة القضاء على الارض".

ومن جهته، حذر نقيب اطباء لبنان، ​يوسف بخاش​، من "خطورة انهيار القطاع الصحي الذي يشكل العامود الفقري للمجتمع اللبناني". وقال:"اليوم النقابة والطبيب والمواطن اللبناني في خطر، فالنقابة تواجه مشاكل في صرف واستخدام ودائعها في سبيل دفع الراتب التقاعدي للمنتسبين. والطبيب اللبناني لا يستطيع العيش بكرامة، ولا يمكنه صرف مداخيله او التحويلات من الهيئات الضامنة الرسمية. وكذلك المواطن في خطر لان اكثر من 72 في المائة منهم أصبحوا تحت خط الفقر، ولا امكانية لهم للحصول على الخدمات الصحية لانهم لا يملكون الامكانات المادية".

وشدد على "ان الوقت حان لتحرك اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المسؤولين واخطائهم لتفادي الانهيار الذي قد يوصلنا الى كارثة وطنية أكبر".