أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، بعد مشاركته في لجنة المال والموزانة، الّتي التأمت برئاسة النّائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّه "تمّ تقديم أفكار واقتراحات جديدة من قبل ميقاتي على خطّة النّهوض المالي الّتي أُقرّت في مجلس الوزراء في 20 أيّار 2022، خاصّةً لناحية إنشاء صندوق استرداد الودائع".
ولفت إلى أنّ "بالتّالي، كانت هناك استحالة عمليّة لدراسة موضوعيّة للخطّة، ما دام أنّها ليست نهائيّة. فالسّرعة مطلوبة، لكن ليس التسّرع الّذي يؤدّي إلى هذا التخبّط في مقاربة هذا الملف، الّذي يشكّل أولويّةً مطلقةً لدى المواطنين". وذكر أنّ "كلّ النوّاب متّفقون على أنّ الهدف من الخطّة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، فالوديعة هي أمانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها".
وبيّن أبي رميا أنّ "كلّ النّواب متّفقون على أنّ الهدف من الخطّة استعادة الثّقة بالقطاع المصرفي، وثقة المجتمع الدّولي بالدولة اللبنانية"، موضحًا أنّ "انطلاقًا من الخطّة بعد إقرارها وبعد الأفكار الجديدة الّتي أُضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف، سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمّة إقرار القوانين المطلوبة، كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف؛ وذلك ضمن الرّؤيا الاستراتيجيّة العامّة الّتي ستقرّ من خلال الخطّة الجديدة".
وشدّد على أنّه "كما قال ميقاتي، إنّ لبنان يخسر يوميًّا خمسة وعشرين مليون دولار، نتيجة عدم إقرار الخطّة وتوقيع اتّفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتّالي كلّ يوم تأخير يشكّل جريمةً بحقّ الشعب اللبناني".
كما طالب بـ"جلسة استماع ومساءلة لحاكميّة مصرف لبنان، كي يتمّ تقديم كلّ المستندات الرّسميّة والمكتوبة حول قيمة الاحتياطي الإلزامي وكميّة التّحويلات إلى الخارج منذ نشوء الأزمة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المطلب هو الوحيد الكفيل بمعرفة الأرقام الحقيقيّة، كي نحدّد بطريقة علميّة حجم الفجوة والخسائر".
