أشار رئيس لجنة الشّباب والرّياضة النّيابيّة النّائب سيمون أبي رميا، بعد جلسة اللّجنة في مجلس النّواب، إلى أنّ "اجتماعنا اليوم نتيجة صرخة إهمال في ما خصّ موضوع المنشطات الرياضية، وما يمكن أن ينتج عنها من مشاكل صحيّة خطيرة، كالنّوبات القلبيّة والقصور الكلوي وغيرها".
ولفت إلى أنّ "الإدارة الجمركيّة تقوم بدورها وفق إمكانيّاتها، لناحية مكافحة تهريب المنشّطات، إلّا أنّ مصلحة الطّب الرّياضي والإرشاد الصّحي تعاني من الشّغور، ما يمنعها من القيام بدورها"، موضحًا "أنّنا خلصنا في اللّجنة إلى التّوصيات الآتية:
-الطّلب من وزارة الشباب والرياضة تفعيل لجنة التّنسيق الوطنيّة، لا سيّما أنّ لبنان وقّع اتفاقيّةً دوليّةً لمكافحة المنّشطات، واعتماد المعايير الدّوليّة.
- ضرورة تطبيق القوانين لا سيما وأنّ المنشّطات غير قانونيّة (القانون الّذي أُقرّ عام 2022 يحظر بيع واستخدام المنشّطات الرّياضيّة). من هنا على وزارتَي الصّحة والشّباب والرّياضة القيام بدورهما في رصد التّجاوزات بمؤازرة القوى والأجهزة الأمنيّة، وإقفال الأندية الّتي تبيع هذه المنشّطات.
- ضرورة نشر التّوعية في المدارس والجامعات والمجتمع حول خطورة المنشّطات".
وأعرب أبي رميا عن أسفه لـ"تقاعس الدّولة عن القيام بواجباتها"، واعدًا بـ"متابعة الموضوع في لقاءات واجتماعات أخرى".
من جهته، شكر نقيب الصّيادلة جو سلوم، الّذي شارك في الجلسة، أبي رميا على "المبادرة والمسارعة إلى عقد اجتماع لجنة الشّباب والرّياضة"، داعيًا إلى "اتخاذ خطوات سريعة للحدّ من المنشّطات الموجودة بشكل فاضح في الأندية والملاهي".
وركّز على "دور نقابة الصيادلة في التّحذير والحدّ من انتشار المنشّطات، حيث وضعت تفتيش النّقابة بتصرّف أبي رميا والجهات المعنيّة، متمنّيةً الإبلاغ عن الأمكنة الّتي تتواجد فيها المنشّطات الرّياضيّة، لما لها من خطورة على صحة الشّباب اللّبناني".
