تلا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير"، سلسلة توصيات ذكر فيها: "ناقش المشاركون، من مندوبي الدول الأعضاء ومسؤولين حكوميين ورئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية، على مدار اليوم، للاطلاع على الدراسات التي أعدتها شبكة خبراء المياه العربية لتقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي خلال شهر ايار 2021، للمساهمة في تخفيف المعاناه اليومية التي يعيشونها".
أضاف: "كانت أهم التوصيات المنبثقة من هذا الاجتماع:
1_ تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبار تدمير البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي جرائم حرب وفقا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، لانعكاساته الصعبة في الحد من القدرة على توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وبالتالي تفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة المحاصر، والذي ستكون له انعكاسات طويلة المدى على مناحي الحياة كافة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
2_ عرض تقرير وتوصيات هذا الاجتماع على المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته المقبلة.
3_ دعوة الدول والصناديق العربية والدولية إلى دعم إنشاء مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الألواح العائمة في غزة، وبشكل فوري وعاجل وذلك للمساهمة بإيجاد حل استراتيجي من شأنه مواجهة أزمة الطاقة في غزة، على أن يلي ذلك مشروعات اخرى بعد ضمان نجاح المشروع التجريبي.
4_ دعوة الدول والصناديق العربية والدولية لدعم إعداد برنامج إعادة الإعمار يتضمن كافة المشاريع العاجلة والملحة في قطاعي المياه والصرف الصحي.
5_ دعوة مجلس وزراء الاعلام العرب لمواصلة تسليط الضوء على انعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعميم نتائج هذه الدراسات، لرفع الوعي للوضع المائي الصعب في غزة، ولانعكاسات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
6_ دعوة شبكة خبراء المياه العربية لترجمة الدراسات ورفعها إلى المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والمتعلقه بمياه شرب آمنه وخدمات صرف صحي مناسبة.
7_ دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية الى عقد اجتماع يخص المياه اللبنانية تحت الاحتلال وكذلك الجولان السوري المحتل، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع بين الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه وشبكة خبراء المياه العربية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ويمول الاجتماع من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه العربية الواقعة تحت الاحتلال.
8_ دعوة الدول والصناديق والمنظمات العربية لدعم نتائج الدراسات من خلال التواصل مع شبكة خبراء المياه العربية على نقطة التواصل.
