طمأن وزير الصحة ​فراس أبيض​ إلى أن "جزءا من ​أدوية السرطان​ أصبح الآن مؤمنا في لبنان، وهناك أجزاء باقية ستصل خلال الأسابيع المقبلة"، ولكنه أوضح في الوقت نفسه أن "الوزارة لم تتمكن من تأمين الدواء لكل مرضى السرطان، وتم تأمين الدواء لـ 90 بالمئة وسيبقى هناك 10 بالمئة لم يتأمن لهم الدواء"، آسفاً "لوجود مرضى لا يستطيعون الوصول إلى الدواء إما بسبب انقطاعه أو بسبب غلائه"، وتابع: "نحن نحاول حل هذا المشكلة".

وأوضح خلال لقاءٍ على قناة "الحرة"، أن "السبب في وصول أدوية السرطان بتقطع هو التقطع في توفير أموال الدعم"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع شركات الأدوية سيضمن تأمين الأدوية لثلاثة أو أربعة اشهر وليس كل شهر بشهر"، ولفت إلى أن "الوزارة تمكنت من رفع المبلغ المرصود لدواء السرطان في ظل الأزمة من حوالى 12 مليون دولار الى حوالى 20 مليون دولار".

وأكد أبيض "وجود أدوية مزورة في لبنان، وهناك تجار يستغلون المريض فاقد الأمل ليبيعوه الدواء المزور. وعلى الدولة بأجهزتها الأمنية تتبع هذا الأمر"، كما تحدث عن وصفات طبية مزورة يدخل بها البعض إلى ​الصيدليات​ ويأخذون الدواء بما يعادل 5 بالمئة من سعره ثم يهرّب هذا الدواء ويباع في الخارج. وهذا الأمر يمكن أن نتحسب له من خلال التتبع"، واعتبر ان "انقطاع الدواء هو الذي تسبب بخلق سوق سوداء، ومكافحة السوق السوداء يكون بتأمين الدواء للمرضى".

وحول فاتورة الإستشفاء، أوضح وزير الصحة أنه "قبل الأزمة كانت الدولة والجهات الضامنة تؤمن نحو 70 بالمئة من الفاتورة الاستشفائية أي أن المريض كان يدفع حوالى 30 بالمئة، أما حاليا وبسبب الأزمة وانهيار العملة انخفضت التغطية وأصبح المريض يتحمل نحو 85 بالمئة من الفاتورة الاستشفائية". وبسبب هذا الكلفة قال أبيض، إن "هناك مرضى في لبنان لا يتلقون العلاج وقد وصلوا إلى مرحلة الاختيار بين أن يأكلوا أو يتعالجوا. والحل يبقى بزيادة التغطية ونحن طالبنا بزيادة موازنة الاستشفاء لوزارة الصحة 7 أضعاف، ولكن المشكلة تبقى في التمويل".

وأضاف: "هناك أمر جديد حصل وعلى الناس أن تعرفه، وهو أن ​البنك الدولي​ أعاد تصنيف لبنان من بلد ذو دخل مرتفع إلى بلد ذو دخل منخفض وهذا سيكون له تأثير سلبي على مدى ​القروض​ التي يمكن أن يحصل عليها والتي ستكون أقل بسبب تراجع الثقة"، لافتاً إلى أن "لبنان كان يستورد أفضل الأدوية في العالم أما اليوم فإن الجهات التي تساعد تقول لنا، يمكن أن نساعدكم في الأدوية التي نعتبرها من الضروريات ولكن ليس بالضرورة لشراء أحسن الأدوية".

واعتبر أن "العوامل التي تعترض المساعدات للقطاع الاستشفائي هي قلة الثقة، لذلك فنحن نحتاج من أجل الخروج من الأزمة أن نجد طريقة لإعادة التمويل عن طريق تطبيق الاصلاحات".

أما أبرز التحديات التي تواجهها ​المستشفيات​ بحسب الوزير أبيض، فهي "تأمين الكهرباء التي ارتفعت كلفتها اكثر من 30 ضعفا"، ورأى أن "العامل البشري هو التحدي الأكبر أمام النظام الصحي في لبنان حاليا ومستقبلا بسبب نقص اليد العاملة في هذا القطاع"، وكشف أن "نسبة النقص بالطاقم الطبي والتمريض أصبحت نحو 40 بالمئة بحسب الدراسة التي أجريناها مع ​منظمة الصحة العالمية​، وأعتقد ان الرقم أكبر من ذلك أيضا. إضافة أن هذه ​الهجرة​ مستمرة وبدأنا نلاحظ تأثيرها على بعض أنواع التخصصات، فهناك اختصاصات أصبح فيها في لبنان طبيب أو طبيبان فقط مثل جراحة القلب عند الأطفال، وكذلك العناية الفائقة عند الأطفال حيث بات لدينا أقل من 10 اطباء".

وأردف: "هناك تحديات كثيرة أمام المستشفيات ولكن الحلول التي نراها تحصل اليوم هي بالاندماج وليس بالإقفال. وهناك مستشفيات صغيرة تحاول الاندماج مع مستشفيات كبيرة".

وعن ​كورونا​، أكد وزير الصحة، أن "الأرقام ستزيد في لبنان كما نراها تزيد أيضا حول العالم، لكن الأهم أن لا تزيد بنسبة كبيرة الحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفيات، واليوم فإن عدد كل الحالات الموجودة في المستشفيات لا يتعدى السبعين حالة".

واعتبر أنه "لا يمكن مقارنة لبنان ببريطانيا مثلا لأن نسبة اللقاح هناك 85 بالمئة، أما في لبنان فما زالت هذه النسبة أقل من 50 بالمئة. وشدد على "دعوة المواطنين إلى أخذ اللقاح الذي أمنته وزارة الصحة مجانا حتى لا نضطر لا سمح الله أن نعود ونتشدد في الإجراءات"، داعيا إلى وضع الكمامات، كما دعا كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى اتخاذ احتياطات إضافية. وطمأن أنه "طالما أن الأعداد تحت السيطرة فالأكيد أننا لن ندعو إلى الإقفال"، وأوضح أن "هجرة الأطباء والممرضين ستحول دون القدرة على إعادة فتح أقسام كورونا في العديد من المستشفيات"،
كما اعتبر أن "لا داعي للعودة إلى الإجراءات الصارمة السابقة في المطار مثل فحص الـ pcr. ولكن ما زلنا نطلب من القادمين نتيجة الـ pcr إذا كانوا أخذوا جرعتين فقط من اللقاح".