بحث الإتحاد العمالي العام والنقابات العمالية وممثلي مجموعات قوى التغيير والقطاعات الخاصة وهيئات المجتمع المدني، في مقر الإتحاد في جل الديب، "آلية التحرك لإسقاط سياسات حكومة التجويع والذل وقراراتها الهميونية لزيادة الأسعار، من خلال مشروع القتل المتعمد للشعب اللبناني وتمويل الفساد المستشري منذ سنوات طويلة".
وقرر المجتمعون بالإجماع، "تأكيد الرفض المطلق لأي زيادة على الأسعار في كافة المجالات وخاصة الإتصالات والإنترنت، واعتبار هذه الأخيرة سرقة جديدة متجددة ومتعمدة عن سابق تصور وتصميم من أجل إستمرار تمويل المنظومة الفاسدة وجماعاتها القابضة على مفاصل الدولة والخانقة لمعيشة المواطنين".
واعتبروا أن "وقاحة وزير الاتصالات جوني قرم المتمادية من خلال إصراره على هذه التشبيحة المفبركة لزيادة أسعار الاتصالات والانترنت قبل الشروع بأي عمل مسؤول لتطهير الفساد وملاحقة المرتكبين في وزارته، والتي كلفت حتى اليوم اللبنانيين أكثر من 6 مليارات دولار وفق تقرير ديوان المحاسبة، إضافة الى رد وديعة المستخدمين أصحاب الخطوط الثابتة (500 دولار)".
واستهجن المجتمعون، من أن "هذه اللامبالاة في التعاطي مع ملف الاتصالات والانترنت من قبل كل الجوانب السياسية في ظل أسوء أداء داري، وأفشل خدمة، وفي ظل غياب لأي إصلاح، حيث باتت هذه الخدمة في لبنان هي من الأغلى والأسوأ من نوعها في العالم، فالأحرى بالوزير أن يتفرغ للعمل على تحسينها بدل اصطياد ما تبقى من مال في جيوب اللبنانيين الذين تتعرض كرامتهم للاذلال في سبيل البقاء أحياء".
ودعوا " رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وإلغاء زيادة الاتصالات والإنترنت فوراً، وإلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى هدر وسرقة حوالي 6 مليار دولار في هذا القطاع إلى القضاء المختص، وإلا سيتخذ المجتمعون وهيئاتهم قراراً شعبياً ميدانياً لإسقاط قرار الزيادة في الشارع، في مواجهة شاملة بشتى الوسائل الديموقراطية سوف تتحمل مسؤولية تداعياتها الحكومة مجتمعة".
كما وجهوا "تحية إلى الشعب اللبناني الصامد في مواجهة مشروع القتل، ودعوه إلى الصمود والجهوزية للمشاركة في التحركات القادمة لاسترجاع حقوقه ومن أبسطها شبكة التواصل عبر الاتصالات والانترنت"، ونبهوا "الهيئات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة إلى حجم التراجع الكارثي والانعكاسات على الدورة الاقتصادية في حال تطبيق الأسعار الجديدة لخدمة الاتصالات والإنترنت، ويدعوهم إلى الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة هذا القرار المدمر".
كذلك دعوا "نواب قوى التغيير والمستقلين ونواب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم ضد هذا القرار المنتهك لحقوق الانسان وأبسط عناصر الحياة الاجتماعية، وهي تعطيل القطاعات التربوية التي تعتمد أسلوب التعليم عن بعد من خلال الانترنت، وتعطيل التواصل بين العائلات في لبنان وبين المقيمين والمغتربين".
