أشار تكتل "​نواب قوى التغيير​"، في بيان، الى أنه "منذ إنتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقى من مقدرات الوطن. مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوما بعد يوم، ويتظهر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والإرتفاع الجنوني للأسعار، إلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة".


ولفت التكتل، الى أن "هناك نهج أودى بـ 80 في المئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر. ورأينا مؤخَّرا إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي من دون أي خطة للنهوض بالإقتصاد".

وذكر أن "المخيف في هذا المسار الإنحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والإجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، مما يدل على نية مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية ​مصرف لبنان​ والسياسيين المتورطين بتقويض مقومات الإقتصاد".

ودعا التكتل، كل النّواب في ​المجلس النيابي​ إلى "وقفة تاريخية لصالح الناس والعمل سوية على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة اطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون إستقلالية القضاء، وحماية ​المودعين​ وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي إجتماعي إستثماري".

كذلك، دعا التكتل، اللبنانيين الى "العمل سوية للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدا أن يضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الإقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع ​صندوق النقد​ ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن ​الإنهيار الإقتصادي​ لن يتوقّف عن التسارع".