إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس ​الحلبي​ مع وفد موسع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب ​يوسف نصر​. وأطلع الحلبي الوفد على التحضيرات العام الدراسي المقبل، والتحديات التي تواجهها المدارس الرسمية والخاصة لجهة توفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين المؤسسات التربوية من القيام برسالتها التربوية.

ولفت إلى أن "هناك العديد من ​المدارس الخاصة​ التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط، وأنا حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي". وطلب من الاتحاد الحاضر بكل مؤسساته، أن "يأخذ في الاعتبار أن القانون 515 لا يزال قيد العمل والتنفيذ"، موضحا أن "الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية استنادا إلى هذا القانون".

وأضاف "أنتم المربون والحرصاء على التربية تاريخياً وإن عملكم مقدر. وإنني أتلقى مناشدات يومية لإيجاد حل، ومسؤوليتنا كيف نستوعب حركة التلاميذ وكيف نسهل أمور الأهل لكي تستمر المدرسة، فأين يذهب الأهل بأولادهم. حاولنا العمل على تعديل المادة الثانية من القانون 515 ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي، وتأتينا المناشدات من القطاع العام، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين في كل هذا القطاع. وبتنا نتساءل أمام هذه الأزمة، هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان فيتعلم إبن الميسور فقط".

بدوره، تحدث نصر عن التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص في إجراء ​الإمتحانات الرسمية​ وتصحيحها ومراقبتها ، وقال: "الحل بأن نجد التوافق حول كيفية الحفاظ على المدرسة الخاصة وتسييرها، لأن لبنان لا يحتمل إنهيار القطاع التربوي الخاص. إن ما تلجأ إليه المؤسسات كان سببه الدولرة العامة، وتحوّل نسبة الـ35% إلى أكثر من 400% فعليا، وهناك هجرة للمعلمين في القطاع الخاص إلى الخارج أو إلى مؤسسات محلية ليس لها سقف في تقاضي الأقساط ، فيما مدارسنا صاحبة الرسالة تقف إلى جانب الفقراء".

وأشار المجتمعون إلى "حاجة المدارس لإنشاء صندوق دعم المؤسسات التربوية الخاصة، فتساءل الحلبي عن "مدى قدرة العاملين في القطاع العام من أجهزة قضائية وعسكرية وأمنية وإدارية على الدفع بالدولار وهي لا تقبض رواتبها إلا بالليرة اللبنانية".

ولفت ممثلو المؤسسات الى أن القانون 515 أصبح غير معبر عن الوضع"، مؤكدين أنهم يقومون "بالتكافل والتعاضد الإجتماعي بنسب تفوق الــ40%". وطالب البعض بـ"غطاء ودعم من الرأي العام لإنشاء صناديق لدعم المدارس الخاصة".

وتساءلوا "ما هو الرقم المقبول لتسيير المدرسة بالحد الأدنى"، معتبرين أن "محاكاة الواقع الحالي بمنظور الوضع السابق، لم يعد واقعياً أبداً". وأشار المجتمعين إلى "الغلاء الفاحش بالتأمين على التلاميذ وعلى المدارس"، مؤكدين "الإلتزام حتى اليوم بالقانون 515، وضرورة تأسيس صندوق للدعم، ليستعمل لدعم المعلمين وتغطية المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة".

ثم اجتمع الحلبي مع وفد من المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" برئاسة علي مشيك، والتعبئة التربوية لـ"حزب الله" برئاسة يوسف مرعي، وتناول البحث جملة من المواضيع التربوية المتعلقة بالعام الدراسي الجديد ونتائج زيارة الوزير إلى مؤتمر اليونسكو حيث لمس اهتماما دوليا بالتربية في لبنان وحرصا على استمرارية النظام التربوي اللبناني.

كما كان عرض لإمكان استفادة الطلاب اللبنانيين العائدين من جامعات ​اوكرانيا​ من منح وزارة الخارجية، وتسهيل متابعتهم لاختصاصاتهم في لبنان بالتعاون مع الجامعات اللبنانية وجامعاتهم الأساسية في أوكرانيا، وإمكان مشاركتهم في امتحانات الكولوكيوم وتمديد مهلة قبول الطلبات لهذه الغاية". وتابع المجتمعون كذلك ورشة تطوير المناهج التربوية لجهة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وتفعيل العمل لإنجازه.

واجتمع الحلبي مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب ​حسن مراد​ يرافقه المحامي أحمد حسن، وتناول البحث التنسيق في المواضيع التربوية والتشريعات التي تستوجب التعاون بين اللجنة والوزارة. وأشاد باستعداد رئيس اللجنة النيابية "للتعاون من اجل المصلحة التربوية العليا في البلاد"، وطلب منه جردة بمشاريع القوانين المعروضة على لجنة التربية، مؤكدا ان "التعاون بين الوزارة ولجنة التربية يشكل عنصرا أساسيا في إنجاز التشريعات الآيلة إلى تطوير العمل التربوي وتسهيل ومواكبة التطور التربوي والتكنولوجي في العالم".

وكانت جولة أفق شملت كل المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة، والصعوبات التي تواجهها لتوفير مقومات المتابعة وبدء العام الدراسي الجديد. واكد مراد أنه "إلى جانب الوزارة لإنهاء العام الدراسي والتحضير للعام الدراسي الجديد، والإسهام من خلال تفعيل عمل لجنة التربية وتزخيمه ، في إيجاد سبل تسهيل وصول جميع الأولاد إلى التعليم الجيد والحفاظ على المؤسسات في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد".

كذلك التقى الحلبي رئيس بلدية سبعل الشيخ حبيب طربيه، وكان بحث في القضايا التربوية التي تتعلق بمدارس البلدة. ثم استقبل النائب ​اكرم شهيب​، وتابع معه مواضيع تربوية تتعلق بمدارس منطقته.