ذكر رئيس ​لجنة المال​ و​الموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان، "اننا اقرينا اتفاقية قرض ​البنك الدولي​ بقيمة 150 مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً"، لافتاً إلى أن "الحكومة قدمت شرحها حول طلب اعتماد اضافي بقيمة 10 الاف مليار للرواتب واستمرارية الدولة وقد اقرته اللجنة اليوم، وسنضغط على الحكومة لارسال رؤيتها حول ​سعر الصرف​ في غضون ايام لاقرار موازنة العام 2022".

وأوضح، في مؤتمر صحافي من بعد جلسة ​المال والموازنة​ في مجلس النواب، أن "الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة، والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة او رسم"، مضيفاً أن "​رفع السرية المصرفية​ الذي انجزته اللجنة الفرعية امس وادخلنا تعديلات عليه من اهدافه معالجة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وسنعقد جلسة لبته بشكل نهائي الاثنين المقبل".