استعرض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، حلال لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي.
ولفت خوري، ردًا على سؤال بشأن مطالبة البيان الصادر بالأمس عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بعد توقيف المطران موسى الحاج، إلى "انني اكيد، اطلعت على البيان وسيكون لي زيارة للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد جمع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي البطريرك في هذا الخصوص".
وردا عل سؤال عما قامت به القاضية غادة عون من خلال اقتحام مصرف لبنان والتوجه اكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان، وهل من الممكن ان يتكرر هذا الامر، أجاب: "هذه أمور لا يمكن ان اتوقعها بصراحة. لا معطيات لدي".
وأشار خوري، عما اذا كان للقاضية عون صلاحية بالقيام بذلك، إلى أنّ " المداهمة في بيروت، اكيد انها عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون. اما في ما تنوي القيام به، والخطوات اللاحقة لها فلا علم لي بها"، معلنًا أنّ "هذا موضوع دراسة بيني وبين المراجع القضائية المعنية".
ولفت، ردًا على سؤال أن هناك نواب طالبوا بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين، إلى أنّ "كل شيء عندما يطرح علي هو قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته"، مشيرًا إلى "أننا نريد ان تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وان تعود الدورة القضائية الى العمل وفقا للاصول، وهذا ما يتمناه الجميع مع كل المعوقات التي تعترض العمل القضائي حاليا لجهة الرواتب وكلفة التنقلات من المركز القضائي واليه ، هذه أمور كلها بجب ان تؤخذ بعناية تامة لإعادة تسيير العمل القضائي وفق الأصول".
وعن صدور التعيينات القضائية، أكّد خوري أنّ "الآن في ظل حكومة تصريف أعمال، يجب أن ننظر ضمن اي إطار او مسار يمكننا أن نتصرف".
وعن اللغط الذي حصل حول رواتب القضاة في الشهر الماضي والذي استحوذ على جدل واسع، أوضح أنّ "من الطبيعي ان تصحح الأجور بالنسبة إلى كل القطاع العام. اما بالنسبة إلى القضاء فلا شك بأنه سلطة دستورية نصت عليها المادة من الدستور اللبناني، والوضع القضائي كان مميزا ويجب ان يبقى مميزا كما هو الحال في كل البلدان في العالم".
واعتبر أنّ "منذ انشائها وجدت الدولة وضعا مميزا للقضاء وكانت رواتب القضاة، تتجاوز باقي الرواتب في الدولة، هذا لا يعني انه يجب حرمان الباقين من حقوقهم، إنما دعوا القضاء يحصل على حقوقه لا أكثر ولا أقل. ومن اعترضوا على ما تم، أوضح لهم بأن هناك مؤسسات في الدولة وادارات تتقاضى رواتب هائلة وطائلة جدا فلما لا يتحدث عنها الاعلام، فيما في المقابل كلما تناول الأمر الوضع القضائي نجد كل هذه الحملات؟ هذا أضعه في عهدة الجميع".
ولفت، ردًا على سؤال أنّ "في ظل اضراب القطاع العام، هناك ملفات قضائية تتعلق بالموقوفين لا تسلك مجراها القضائي، إلى أنّ "هذا كله يدخل ضمن إطار تسوية الوضع العام القضائي وغيره".
وفي وقت لاحق، استقبل ميقاتي المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر. كما التقى ميقاتي المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، فمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.
