رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "مطالَبة القطاع العام بتصحيح رواتبهم، في ظلّ انهيار قيمة العملة الوطنيّة وغلاء الأسعار وتفلّت الأسواق دون حسيب أو رقيب، مطالبة محقّة ومن الضّروري إنصاف كلّ من يتقاضى مالًا عامًّا، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 90 بالمئة من اللّبنانيّين".
وأكّد في تصريح، أنّه "لا يجوز الانتظار والمماطلة، لأنّ الواقع المعيشي لهذه الشّريحة بكلّ مستوياتها وصل إلى أدنى حدوده، ومن حقّهم القيام بأيّ تحرّك حتّى الإضراب"، مشيرًا إلى أنّ "انطلاقًا من عدالة القضيّة، يجب تجاوز بعض الالتزامات والعمل على إنجاز معاملات تأمين الرّواتب والمستحقّات في وزارة المالية والدّوائر المعنيّة".
وأوضح هاشم أنّ "هذه مساهمة إنسانيّة ووطنيّة تساهم في دفع الأمور في الاتّجاه الصّحيح، للضّغط على الحكومة والمسؤولين للعمل على تعديل الرّواتب، تحقيقًا للعدالة ورأفةً بمن لم يعد ما يتقاضاه يكفيه الأيّام الأولى من الشّهر"، مشدّدًا على أنّ "هذه مسؤوليّة وطنيّة يتحمّلها أصحاب القرار، لإنجاز المطلوب وبالسّرعة القصوى، وإمّا سيتحمّلون وزر ما ستؤول إليه أمور العباد والبلاد".
