أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في كلمة له خلال حفل بالسراي الحكومي بمناسبة دخول "قانون الشراء العام" حيّز التنفيذ، الى أن "اليوم اصبحت لنا هيئة عمومية للشراء العام مستقلة، متخصصة، محايدة، تنظم، تراقب، ترصد، تعاقب احيانا، تحيل الى الجهات الرقابية احيانا، تداعي امام القضاء بموضوع الصفقات العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، لا تخضع لا لسلطة تسلسلية ولا لسلطة وصاياة ادارية (المادة 74 من قانون الشراء العام)".
ولفت العلية، الى أنه "لن يكون الشراء العام بعد اليوم مهنةَ من لا مهنةَ لهم، بل اصبح مهنةً قائمةً بذاتها خاضعة للتخصص والتدريب والتأهيل المستمر (المواد 72 و73 من قانون الشراء العام). ولن يتدخل بعد اليوم من ليس له صفة في مجريات عمليات الشراء العام، فالمادة 100 من قانون الشراء العام اوكلت في البند ثانيًا منها الى لجان التلزيم حصرا عملية دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض وتاليًا تحديد العرض الانسب".
وأوضح أن "اليوم يكرس قانون الشراء العام المنافسة العمومية المفتوحة قاعدةً عامة في اجراء الصفقات العمومية. (المادة 42 من قانون الشراء العام). واليوم يوم مفصلي بين التراضي كقاعدة والتراضي كاستثناء مقيد بالضوابط ومحكوم بالمراقبة بالتحليل والتعليل (المادة 46 من قانون الشراء العام)".
وذكر العلية، أن "اليوم فرض المشرع في قانون الشراء العام، بغية تطبيق النص، عقوبات جزائية على الجرائم المتعلقة بالمشتريات العمومية، تطال الفاعل الاصلي والشريك والمحرض والمتدخل والمستفيد.(فقرة 5 من المادة 112 من قانون الشراء العام). وغرامات مالية تفرض على الجهات الشارية من قبل ديوان المحاسبة عفوًا أو بناءً على طلب من هيئة الشراء العام وعلى الملتزمين من قبل هيئة الشراء العام".
وأعلن أنه "بمبادرة من منظمة الشفافية اللبنانية (لا فساد) وبالتعاون مع معهد باسيل فليحان، باشرنا خطوات تطبيقية او تكميلية لقانون الشراء العام تلزم الشركات المتعاقدة التصريح عن المستفيد النهائي من هذه الشركات (من اسماه قانون الاجراءات الضريبية صاحب الحق الاقتصادي)".
واعتبر أن "اليوم اصبح رئيس هيئة الشراء العام يمثل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء، وله حق تقديم المراجعات امام القضاء. ( المادة 77 من قانون الشراء العام ، الفقرتان 1 و8). وتم توسيع قاعدة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، لتشمل اضافة الى الادارات العامة المؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والبلديات والمرافق العامة، التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصصًا، وتعمل في بيئة احتكارية عندما تنفق على مشترياتها أموالًا عامة، سواء كان التمويل من الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية او هبات، وصولًا الى مشتريات مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته (المادتان 3 و 2 فقرة 3 من قانون الشراء العام".
وأشار الى "أننا نعلن بدء تنفيذ قانون الشراء العام، ونضع كافة امكانياتنا وخبراتنا بموازاة التدريب والتأهيل الذي يتولاه معهد باسيل فليحان بتصرف الجهات الشارية الخاضعة لاحكامه، كافة الجهات الشارية مع تخصيص فرق عمل للتوضيح والاجابة على الاسئلة".
وفي الختام تم توقيع مذكرة تعاون بين رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة ورئيس معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتكليف غيان الزعني.كما تم تسليم مسودة مراسيم هيئة الشراء العام الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.ثم وزعت شهادات التقدير على فريق الخبراء.
