أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على أهمية توحيد الموقف الداخلي في المعركة الدبلوماسية، لافتا الى انه عندما يكون لبنان موحدا على شيء، لا أخاف ابداً، مُستعيداً في هذا السياق ما أدلى به في خطابه بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي حيث خاطبتُ الزملاء النواب بالقول: لنكن 128 نعم صريحة وقوية وواحدة وموحدة ضد اي تفريط بحقوق لبنان السيادية وثروته النفطية."، مشددا على رفض اي شكل من أشكال التطبيع في ملف النفط والغاز، سواء عبر صندوق مشترك او شركة دولية.

وفي حديث للاعلاميين عشية زيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين، نشرته صحيفة "الجمهورية" اليوم، كان بري حازماً في تأكيده ان لا تنازل عن الثروة الوطنية، مشددا على أن لبنان يُريد حقل قانا كاملاً، على قاعدة "يا كلّو يا بَلاه"، مشيراً الى ان المطلوب هو ترسيم عادل: "نريد حقنا، سواء كان كيلومترا واحدا أو مئة الف كيلومتر".

واوضح بري انه أبلغ إلى الفرنسيين ان لا مبرر على الإطلاق لعدم مباشرة شركة توتال الحفر في منطقة تقع على بعد 25 كلم2 عن الحدود المتنازع عليها، معتبراً ان انكفاء توتال يعود إلى الضغط الأميركي.
ولفت بري الى ان الحرب الروسية - الاوكرانية قد تدفع في اتجاه تعجيل التوصّل الى اتفاق لأنّ هناك حاجة دولية الى الغاز.


اما في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، فإنّ بري يوحي برفضه ان يكون أسير مواعيد مسبقة وبالتالي هو يتصرّف على اساس انه سيّد نفسه في اختبار التوقيت، مشيراً الى انه ليس محكوماً بالدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في أول أيلول، وان امامه هامشاً لتحديد الموعد يمتد الى ما قبل الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية.

ولفت بري الى انه لن يحدد موعدا لجلسة الانتخاب قبل انجاز القوانين الإصلاحية والموازنة التي يُفترض ان يقرّها مجلس النواب في شهر آب، "واذا تأخرتُ عن توجيه الدعوة في مطلع أيلول، يكون السبب الوحيد هو انني أريد اولاً أن أنتهي من إقرار هذه القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي، حتى نُلاقي الرئيس الجديد بمناخ جديد، ثم ان الدعوة ليست عملية ميكانيكية، واذا وجّهها رئيس المجلس قبل حصول نوع من التفاهم الداخلي يكون عجولاً".


وشدد بري على أن من حق المجلس الاستمرار في التشريع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بإستثناء الأيام العشرة الاخيرة التي يصبح خلالها المجلس حكما هيئة ناخبة. ويتابع مبتسماً: مع الأسف الشديد، أيّدني مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي في هذا الرأي.

وردا عما اذا كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قد اطلق معركته الرئاسية من عين التينة بعد اللقاء الاخير الذي جمعهما؟ أجاي :"ان اي لقاء او اتفاق مع سليمان فرنجية هو بالتأكيد في سبيل مصلحة لبنان".

وعندما يقال لبري: هل بإمكانك تجاوز الحيثية المسيحية للرئيس المقبل؟ يجيب بصيغة السؤال: منذ رئاستي للمجلس عام 1992 هل من مسألة تتجاوز الحيثية المسيحية او الإسلامية مَرّرتها؟ ان اي امر يسبّب ولو شِبه شرخ أوقفته.

وأضاف :"ان لبنان متعدد الألوان بطوائفه التي هي نعمة ولكننا حوّلناها لطائفية وهنا النقمة، ومع ذلك لبنان أصغر من ان يُقسّم، تماماً مثل الذرة التي اذا قُسّمت تنفجر"

وعما اذا كان يتوقع الذهاب نحو تغيير اتفاق الطائف، لفت بري الى ان القانون لا يُنفذ في لبنان فكيف بتعديل الطائف؟


وحول رأيه في تداعيات خروج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من المعترك السياسي، أشار بري الى انه لم يكن مع قرار الحريري بالابتعاد "وقد أبلغته بذلك عندما زارني ليطلعني على قراره"، لافتاً الى ان المجلس النيابي الحالي الذي غاب عنه تيار المستقبل يشبه مجلس 1992 حين قاطعَ المسيحيون الانتخابات النيابية فصار لبنان آنذاك أعرجاً.

وتابع: "هذه المرة ومع احترامي للنواب السنة، أثبتت الانتخابات النيابية من عكار الى الناقورة ان تيار المستقبل يملك حيّزاً واسعاً، وقد سمعت ان سماحة مفتي الجمهورية يريد أن يجمعهم حتى تكون هناك مقاربة واحدة للتحديات والاستحقاقات، وانا اشجّع ذلك".


ومع اقتراب ذكرى انفجار المرفأ، أكد بري انه يحتكم الى الدستور في مقاربة التحقيق المتعلق بهذه القضية، نافياً ان يكون التمسّك بمرجعية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هروب من المحاسبة والحقيقة. ويضيف: لا مانع لدي في الاحتكام الى القضاء العادي ولكن الغوا أولاً المواد الدستورية المتصلة بدور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإلا فأنا أُلاحَق اذا لم أطبّق الدستور الذي دُفعت فيه دماء.


وحول اتهامه من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بإفشال عهد الرئيس ميشال عون، يرد رئيس المجلس باقتضاب: إذا أتتهم علّة من الله يقولون نبيه بري. ويتابع: دَخلكن، جبران متّفِق مع الجميع إلا أنا؟

وعن قضية المطران موسى الحاج، يكتفي بري بكلمتين: "طبّقوا القانون".

وفي ملف أزمة الكهرباء، كشف بري انه تبلّغ من ممثل البنك الدولي ان سبب عدم استجرار الطاقة الكهربائية الى لبنان من الأردن هو بسبب تخلّف الدولة اللبنانية حتى الآن عن تعيين الهيئة الناظمة، علماً ان قانوناً في هذا الشأن صدر منذ 14 سنة، موضحاً ان البنك الدولي ربطَ تمويل المشروع بتشكيل الهيئة الناظمة.


وتعليقاً على ما تخلل الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي من سجالات وشتائم، لفت بري الى انه تم تضخيم الأمر وأُعطي حجماً اكبر مما يستحق "علماً انه يحصل اكثر من ذلك في مجالس العالم، وفي كل الأحوال، النواب جميعاً هم زملاء وموضع احترام".

ويشير في هذا السياق الى انه سبق للمجلس النيابي ان أقرّ قوانين ضد العنف الأسري والتحرش الجنسي ولحماية المرأة من العنف.

واستغرب بري دخول منظمة العفو الدولية على الخط وإصدارها بياناً من دون أن تراجعنا وتستمع الى رأينا "الا اذا كان هؤلاء من ngos لبنان أيضاً".


وشدد بري على ضرورة عودة النازحين السوريين لأنّ ذلك اساسي للاقتصاد والوضع اللبناني عموما، لافتاً الى ان أغلبهم أتوا من مناطق أصبحت محررة وآمنة وبالتالي لا مبرر لعدم عودتهم اليها.

وأشار الى ان "اخواننا السوريين يستهلكون نحو 450 الف ربطة خبز يومياً، وطالما هم موجودون هنا علينا أن نرعاهم كما نرعى أنفسنا. ولكن لماذا لا يرجعون الى الأماكن التي أصبحت تحت سيطرة الدولة؟".

وعن البهدلة التي يتعرض لها اللبنانيون جرّاء أزمة الخبز، اعتبر بري أن "البهدلة الحقيقية هي للمسؤولين".