أوضحت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، بعد جلسة عقدتها، درست في خلالها اقتراح تضارب المصالح، برئاسة رئيس اللّجنة الفرعيّة النّائب أشرف بيضون، وحضور النّائبَين جورج عطالله وبلال عبدالله، أنّ "اللّجنة بدأت بالاطّلاع على الأسباب الموجبة للاقتراح المذكور. كما استعرضت مواد الاقتراح وناقشت عددًا من أحكامه مناقشةً عامّة".

وأشارت في بيان، أنّ "على ضوء هذه المناقشة، درست اللّجنة منهجيّة عملها في مقاربة الاقتراح المذكور، وتبيّن لها أنّ العديد ممّا تضمّنه الاقتراح له علاقة بقوانين عدّة مرعيّة الإجراء، منها على سبيل المثال قانون الشراء العام وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وقانون الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى قوانين أخرى. وعليه، رأت اللّجنة ضرورة مراجعة القوانين ذات الصّلة، لتقرّر كيفيّة مقاربتها للاقتراح قيد الدّرس، لتأتي التّعديلات الّتي سوف تقرّرها منسّقة مع أحكام القوانين ذات الصّلة".

ولفتت اللّجنة إلى أنّ "بعد المناقشة والتّداول، قرّرت اللّجنة إجراء جردة بالقوانين المعنيّة قبل البتّ بالاقتراح قيد الدّرس، عليه رفعت جلستها، على أن تُتابع عملها بعد إعداد جدول مقارنة للقوانين المرعيّة مع أحكام الاقتراح".