أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "قراراتنا في المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل،ترتكز على ثلاث التقيد بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، كما تفعيل العلاقات مع الخارج تحت سقف السيادة الوطنية، وهذا أمر لا مساومة عليه، واحترام المواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان".
وفي وقت سابق، ذكر في حديث لقناة "الجزيرة"، تعليقًا على السفينة السورية التي ابحرت من لبنان إلى سوريا، بعد أن تم احتجازها بدعوى من السفارة الأوكرانية، أنّ "في لبنان لدينا قانون، والقضاء قال كلمته، وليس علي حمية من سمح للباخرة بالابحار، ويجب على كل دول العالم أن يحترموا القانون اللبناني".
وفي سياق آخر، ذكر أن "خطة إعمار مرفأ بيروت ستكون مفتوحة أمام جميع الشركات العربية والعالمية باستثناء الإسرائيلية، ولن نسمح بتركه رهن التجاذبات السياسية، الداخلية والخارجية"، موضحًا أنه يصعب في الظرف الراهن تحديد التكلفة العامة والنهائية لإعادة إعمار المرفأ. مشددًا على أن خطة الإعمار خيار لا رجعة فيه، وأن الحكومة اللبنانية لا يمكنها أن تخضع لأية إملاءات خارجية من قبل الشركات الأجنبية.
وأشار حمية إلى أنه "إذا ما واجهتنا مشاكل بخصوص خطة الإعمار عبر شركات أجنبية، فإن الإيرادات الداخلية قادرة لوحدها على تغطية تكلفة الإعمار خلال السنوات الثلاث المقبلة"، معتبرًا أنّ "لبنان ليس بلدًا فقيرًا، وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعيد للبنان حالة الاستقرار الاقتصادي. مؤكدًا أن عائدات مرفأ بيروت وحده قبل الانفجار سجلت 300 مليون دولار سنويًا"، مشيرًا إلى "أننا ما نطمح له هو أن نصل في القريب العاجل، لهذا الرقم لا سيما أن المرفأ استعاد 70% من طاقته الاستيعابية".
