ناشدت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة عمال ومستخدمي ​المعاينة الميكانيكية​ في ​لبنان​، رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزيرَي الدّاخليّة والعمل في حكومة تصريف الأعمال وجميع المعنيّين، بـ"التدخّل لوقف المجزرة المعيشيّة الّتي حلّت بـ450 عائلة لموظّفين تمّ تشريدهم وقطع رواتبهم للشّهر الثّالث على التّوالي، بعد قرار إيقاف المعاينة الميكانيكية، دون وجود أيّ معيل لهم في هذه الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة جدًّا، وذلك بالرّغم من الوعود والتّطمينات لإيجاد حلول، إلّا أنّه وحتّى تاريخه لم يحدث أيّ تطوّر يَقي هذه العائلات العوز؛ بعد أن اضطرّوا لبيع ممتلكاتهم الشّخصيّة لتأمين أبسط المتطلّبات اليوميّة لمعيشتهم".

وطالبت، في بيان، الشّركة المشغّلة لقطاع المعاينة منذ العام 2003 "فال"، بـ"ضرورة دفع حقوق الموظّفين ومستحقّاتهم بشكل عاجل وفوري، بعد أن عملوا لأكثر من 19 عامًا في هذه الشّركة وخدمةً لهذا القطاع"، مؤكّدةً "العودة للتّظاهر والاعتصام السّلمي، في حال عدم تحقيق المطالب المحقّة وتأمين لقمة عيش واستمرارية عمل موظّفين أفنو أعمارهم في هذا القطاع، وتعرّضوا لظلم شديد دون أيّ ذنب منهم".