ذكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ "السلطة كانت دائمًا موردًا للتنازع والخصومة ومصدرًا للفساد ومدخلاً للشرّ على العالم".
ولفت، خلال إحياء الجمعية الخيرية العاملية لليوم العاشر من محرم، في مبنى الجمعية العاملية، إلى أنّ "المفهوم الجديد للحكم الذي نشأ بعد التحولات الكبرى في اوروبا وخصوصًا بعد الثورة الفرنسية على أساس الديمقراطية المزعومة القائمة نظريًا على أساس اختيار الشعب ليست إلا دكتاتورية حزبية مقنّعة أو دكتاتورية الشركات والمصالح الكبرى التي أرست الاستقرار الداخلي في البلدان الرأسمالية الكبرى على حساب بلدان العالم الثالث، ترفع عناوين برّاقة من إشاعة الديمقراطية وتمارس الدكتاتورية على العالم وتفرض عليها التبعية في كل المجالات، وما يهمها فقط هو فرض أنظمة تابعة لها تحقق لها مصالحها".
وأوضح الخطيب، أنه "في البلدان التي تسمى ديمقراطية التي تلعب الشركات الكبرى والامبراطوريات الإعلامية دورًا مهمًا في توجيه الرأي العام، فليست سوى ديكتاتوريات مقنّعة بإسم الديمقراطية على أنها تدعم أنظمة ديكتاتورية لا تعرف الديمقراطية والانتخاب أصلاً، وهي على استعداد لخوض الحروب الكبرى من أجل فرض إرادتها ونفوذها واستحواذها على ثروات البلدان الفقيرة ومنها الثروة النفطية، وهو ما يحدث وما زال في منطقتنا حيث تدعم العدوان الإسرائيلي الذي شرّد شعب فلسطين من أرضه واحتل أرض عربية أخرى بالدعم اللامحدود الذي يقدمّه الغرب".
وأشار إلى أنّ هذه الدول "تشجع بشكل خفي وعلني على إمساك الفاسدين بالسلط لتمهيد الطريق امام هذا المشروع الخبيث وتواجه أي عملية إصلاحية في بلدنا لبنان، فحريّ باللبنانيين أن يُخرجوا أنفسهم من تأثير هذا المشهد الكاذب".
ورأى الخطيب، أنّ "ما يحدث في فسلطين، هو أكبر عار على الدول الداعمة للكيان العبري والتي تمدّه بالمال والسلاح وتدعمه بالإعلام الذي يشوّه حقيقة الصراع مع هذا العدو"، معتبرًا أنّ "الشعب الفلسطيني يخوض معركة الامة في مواجهة هذا المشروع الخطير مع قوى المقاومة الحليفة والداعمة له، وبانتصاره في هذه المعركة يصنع بداية النهاية لمشروع التفتيت والتقسيم، ويؤسس لنهاية محتومة لنظام الهيمنة الدولي".
