اعتبر ​مصرف لبنان​ نفسه غير خاضع ل​قانون الشراء العام​ وأعمال الرّقابة الّتي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، في 5 تمّوز الماضي، ادّعى فيه أنّه معفيّ من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.