أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أن "وزير التربية عباس الحلبي أصدر تعميما بتطبيق هذا القانون، إلا أنه لم يصرف وبقي في سياق المزايدات الوزارية، لا بل طبق على المتعاقدين في التعليم الثانوي ولم يطبق في التعليم الاساسي. وبعد المراجعة، تبين وجود مخالفة قانونية من مدير التعليم الثانوي خالد فايد بتغطية من وزير التربية لدفع كامل العقد للمتعاقدين الثانوي تحت مسمى استكمال عقود، وهذه الواقعة أثبتت بعدما أرسل مدير التعليم الأساسي جورج داوود جداول الأساسي إلى وزارة المالية وأعيدت إلى درج وزير التربية، الذي حتى اليوم لم يوضح حقيقة الأمر، كي لا تنفضح استنسابية تطبيق القانون 235".
ولفتت في بيان، إلى أن "وزارة التربية تدعي أنها طبقت القانون 235 الذي لم يطبقه وزير التربية السابق طارق المجذوب، ولكن الحقيقة أنها طبقته جزئيا واحتسب العقد كاملا لأساتذة التعليم الثانوي فقط، لأن عددهم قليل نسبة إلى متعاقدين الأساسي، كما دفعته عن 14 أسبوعا فقط".
وانتقدت اللجنة أيضا "إقرار وزير التربية بـ 26 أسبوعا فقط ولم يدفع منها سوى 14 بينما ينص النظام الدااخلي على 30 و34 أسبوعا، ليتبين حجم الاستغلال السياسي للملف التربوي، بإعداد قوانين فارغة غير قابلة للصرف"، كما انتقدت "البند في القانون الذي يستثني المستعان بهم من الإفادة من احتساب العقد الكامل كونهم يقبضون رواتبهم من الجهات المانحة".
وأعلنت "رفضها التدخل السياسي بالشؤون التربوية"، ودعت إلى "صياغة قوانين بما يحترم عقول الأساتذة والسير بها حتى تطبيقها"، رافضة "الاستنسابية في تطبيق القوانين في وزارة التربية واستغلالها لصنع صورة للرأي العام لا تعكس واقع الأساتذة".
وشددت اللجنة، على أن "العقد الكامل حق مقدس للمتعاقدين، ولكن إما اقراره وصرفه من قبل وزارة التربية ولجنة التربية والنواب، وإما فليبحثوا جميعا عن انجازات وهمية بعيدا عنا. فكل وسائلهم لن تسكتنا عن رفع الصوت عاليا، وسنطالب ونظل نطالب ونطالب حتى يدفع كامل العقد".
