لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، خلال جلسة اللّجنة، الّتي تمّ التطرّق خلالها لموضوع حقوق الجامعة اللبنانية لدى شرطة طيران الشرق الأوسط، ورفض مدير عام الشّركة تسديد حقوق الجامعة من عائدات فحوصات الـ"PCR"، إلى أنّ "هناك أربع جهات معنيّة بهذا الملف، وزارة الصحة العامة، الجامعة اللبنانية، ديوان المحاسبة وشركة طيران الشرق الأوسط".
واقترح أن "تطلب اللّجنة من ديوان المحاسبة نسخةً عن الملف وعن قرارات الديوان، حيث أنّه جهة قضائيّة مختصّة ولا يجوز عدم الوقوف على رأيه، لكي يدرس الملف على ضوء قرارات ديوان المحاسبة ويُصار إلى دعوة المعنيّين لمعالجة الموضوع.
وبحثت اللّجنة بموضوع دعوة وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة لحضور جلسة اللّجنة، وهي المرّة الثّانية الّتي توجّه اللّجنة هذه الدعوة، وردّ وزير العدل من خلال وسائل الإعلام على دعوة اللّجنة، رغم أنّ الدّعوة وُجهت إلى المعنيّين مباشرةً من خلال قلم المجلس.
وأشار عدوان إلى أنّ "لجنة الإدارة والعدل كانت دائمًا تعمل على معالجة أي موضوع، يستدعي تدخّلها، حتّى التوصّل إلى نتيجة له، وملف مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي وما تناقلته وسائل الاعلام، سيّما أنّ اللّجنة لم تكن بوارد مناقشة القرار القضائي، أو أيّ حكم قضائي آخر، إنّما النقاش يتعلق بالمال العام. كما أنّ موضوع الدّعوة كان حول الممارسات الّتي تبيّن منها الأعراض عن العديد من القضايا الهامة والتدخّل بأخرى استنسابيًّا".
ورأى النّواب الحاضرون "ضرورة وقوف المجلس النيابي على إجراءات هيئة القضايا، الّتي تُعتبر محامي الدّولة، وعن مدى التزامها بالقوانين كما التزامها بالقيام بدورها لجهة حفظ حقوق الدولة اللبنانية".
بعد المناقشة والتّداول، طلب أعضاء اللّجنة الإصرار على الدعوة الّتي وُجّهت إلى وزير العدل، حيث من الضّروري أن يقف المجلس النيابي على حقيقة ما يجري في قضيّة بحجم القضيّة المطروحة، سيّما أنّ الدستور اللبناني لم يقف عن الفصل بين السّلطات، بل تعدّى إلى الكلام عن توازن السّلطات وتعاونها.
بعدها، درست اللّجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017، الرّامي إلى تعديل المادّتَين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية).
وبعد الاطّلاع على الأسباب الموجبة وعلى أحكام المواد الّتي تناوله المشروع، وبعد الاطّلاع على تقرير اللّجنة الفرعيّة الّذي تضمّن آراء الجهات المعنيّة، وحيث تبيّن للّجنة أنّ اللّجنة الفرعيّة رأت ضرورة التوسّع في المواد الّتي يجب أن يطالها التّعديل لتأتي بنتائج عمليّة، وبعد المناقشة العامّة للمشروع ولتعديلات اللّجنة الفرعيّة، بدأت اللجنة بدرس مواد المشروع؛ وناقشت عددًا منها وأقرّت بعضها معدّلًا وأخرى كما أقرّتها اللّجنة الفرعيّة.
