رأى النّائب عماد الحوت أنّ "لبنان القائم على التعدّديّات الطّائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة، لا يمكن له أن يخرج من النّفق في ظلّ المواجهات السّياسيّة الرّاهنة بين مكوّناته"، مؤكّدًا أنّ "رئيس التحدّي قد لا يصلح لإعادة انتظام الدّولة على أسس صحيحة وسليمة، بدليل أنّ تجربة اللّبنانيّين مع رّئيس التحدّي الحالي ميشال عون لم تنتج منذ العام 2016، سوى بتعطيل المؤسسات الدستورية، وانهيار الواقع الاقتصادي ومعه كامل منظومة الدّولة، وذلك بسبب عجزه عن إيجاد الحلول، نظرًا لتمثيله جزءًا فقط من اللّبنانيّين وليس كلّهم".
ولفت، في حيث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "المرحلة الرّاهنة دقيقة للغاية، وتحتاج إلى رئيس بأربع مواصفات أساسيّة وهي: أن يكون جامعًا للّبنانيّين، أن يسعى إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليميّة والدّوليّة، أن يحارب الفساد ويعالج الأزمة الاقتصاديّة، وأن يعيد علاقات لبنان مع أشقّائه العرب إلى سابق عهدها، ما يعني أنّ المواصفات الّتي وضعتها بكركي جيّدة ويُبنى عليها لإخراج لبنان من الوحول العالق بها".
وركّز الحوت على أنّ "شعارات التحدّي والتّجييش، ورفع منسوب التوتّر، والذّهاب باتجاه مواجهات داخليّة، لا يتحمّلها لبنان، وقد تأخذ إلى مواجهات في الشّارع، ومنها إلى حرب أهلية لن تكون لمصلحة أحد"، مبيّنًا "أنّنا قد نصل في لحظة ما إلى رئيس مواجهة، في حال أصرّ أيّ من الفريقين على هذا النّوع من الرؤساء، لكن ما يحتاج إليه لبنان راهنًا، ليس رئيسًا طرفًا في النّزاع السّياسي القائم، لأنّ الرّئيس الطّرف أكان من الفريق السّيادي أم من فريق "حزب الله"، لا يمثّل سوى نصف اللّبنانيّين، ولن يتمكّن بالتّالي من ممارسة الحكم، فيما لو قرّر النّصف الثّاني تعطيل دوره".
وشدّد على أنّ "المطلوب رئيس وفق معايير وطنيّة، رئيس يلتفّ حوله اللّبنانيّون بما يمكّنه من وضع لبنان على سكّة الحلول، لا رئيسًا يكرّس الانهيار ويعزّز سقوط الدّولة"، مشيرًا إلى أنّ "كلًّا من فريقي ما كان يُسمّى بـ8 و14 آذار، بات مقتنعًا في ظلّ المعادلة النّيابيّة الجديدة، بأنّه عاجز عن إيصال رئيس من صفوفه، ما يعني أنّ الحلّ هو بتفادي الفراغ، والذّهاب باتجاه رئيس وفق معايير وطنيّة كاملة".
وذكر "أنّنا في صراع سياسي كبير، والمخرج منه يكمن في توسيع مروحة المقتنعين بضرورة أن تسير عجلة الدّولة بالاتّجاه الصّحيح، وبمحاصرة القوى الّتي تستعمل التّعطيل وسيلةً للضّغط على الآخرين، فالجميع في لبنان مأزوم، ولا حل إلّا برئيس من خارج الاصطفاف السياسي". ووجد أنّ "أمام ما يحصل على مستوى المنطقة، لاسيّما لجهة تسارع الاتّفاق على الملف النووي الإيراني، قد نشهد فراغًا في رئاسة الجمهورية إنّما لفترة قصيرة، ومن المرجّح أن يعقبها انتخاب رئيس"، مؤكّدًا أنّ "المشكلة في لبنان ليست مشكلة نظام، بقدر ما هي فيمن يمسك بالنّظام ويسخّره لمصالح خاصّة وحزبيّة وعائليّة".
