نقلت مصادر رسميّة ​لبنان​يّة عن أوساط دبلوماسيّة غربيّة، بحسب صحيفة "الأخبار"، أن "المداولات الجارية تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم نشاطاً يقود إلى حرب أو مواجهة (بين لبنان و​إسرائيل​)، وأن الأوروبيين يريدون استقراراً يساعدهم في استجرار كميات من الغاز يحتاجونها قبل الخريف المقبل".

وأوضحت أنّ "ما يحتاج إلى التدقيق، هو الخطوات الأميركية العملانية التي يبدو أنها تدرس توقيت أي اتفاق بين لبنان وكيان الاحتلال، بما يتناسب مع الأجندة الأميركية في لبنان نفسه"، مبدية خشيتها من أن "تكون واشنطن عازمة على التورط في الخلافات الداخلية، بما يجعلها تسعى لتأجيل الاتفاق إلى ما بعد ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة. وهو الأمر الذي يجب التوقف عنده بعدما تبلغ لبنان أن البت بتمويل عملية استجرار الغاز و​الكهرباء​ من مصر والأردن مؤجل لشهرين إضافيين على الأقل".

ولفتت المصادر إلى أن "المتصلين بالجهات الأميركية يكثرون من الحديث عن ضرورة عدم منح ​حزب الله​ أي نصر جديد، وأنه حتى في الشكل تهتم أميركا بتسويف الوقت لتأخير الاتفاق من دون توترات من أجل كسر تهديد حزب الله بضربة في شهر أيلول"، محذرة من "خطط أميركية لخلق توترات داخلية في لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية بقصد الضغط على حزب الله لمنعه من القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل".

البنك الدولي​ يواصل التسويف: لا قرض للغاز والكهرباء بعد

ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "البنك الدولي ما زال يماطل في حسم رؤيته لملف إقراض لبنان من أجل تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، لزوم تشغيل معامل الكهرباء في لبنان. ففي الأيام الأخيرة، عقد أكثر من اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، ومع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، من دون أن يفضي أي منهما إلى نتائج واضحة، إذ إن المدير الإقليمي الجديد لدائرة المشرق (الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران) جان كريستوف كاريه، كان يصمت عند استعادة الخطوات التنفيذية التي قام بها لبنان من أجل الحصول على التمويل المطلوب للغاز والكهرباء من مصر والأردن".

وذكرت أنّ "في إحدى المرّات كان جواب كاريه، بأن بتّ هذه المسائل مرتبط نوعاً ما باجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في تشرين الثاني المقبل. ورغم إقرار كاريه بأن مشروع القرض للبنان يندرج في إطار استراتيجي بالنسبة لعمليات البنك الدولي في لبنان، إلا أن تقدّم العمل على الواقع ينسف هذا الإقرار من أساسه. إذ إنه إلى جانب الإقرار، يقول كاريه بأن لبنان ليس جدياً في هذا الملف، رغم صيانة خطوط الغاز والكهرباء، وإنجاز العقود مع الأردن ومصر".

وأشارت إلى أنّ "الذريعة شبه الوحيدة التي يقدّمها البنك الدولي تتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء، لكنه اطلع من فياض على عمل اللجنة المعنية بهذا الوضع، ما دفع كاريه إلى السؤال عن التعرفة وخطة الإيرادات لتمويل الكلفة الجديدة، فأوضح له فياض أن مجلس الوزراء أقرّ خطة الكهرباء وهي تتضمن رفع التعرفة انسجاماً مع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي".

العراق يطلب استرداد قريب ​صدام حسين

كشفت "الأخبار" أنّ "وزارة العدل اللبنانية تسلمت من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق عبدالله ياسر سبعاوي، حفيد شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مطلع الأسبوع المقبل، ويحيلها إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها والتهم المنسوبة إلى سبعاوي الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام، والذي وكل أمس المحامية بشرى الخليل بالدفاع عنه.

وفسّرت خليل لـ"الأخبار" أن "مذكرة الاسترداد تستند إلى اتهام القضاء العراقي لعبدالله بالتورط في مجزرة سبايكر، التي نفذها داعش ضد الجيش العراقي في تكريت عام 2014"، مضيفة أن "النيابة ستتحقق من الاتهامات الموجهة له قبل أن تصدر قرارها. وفي حال وافقت على طلب الاسترداد، تعيده إلى خوري الذي بدوره يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي بالموافقة على التسليم". وشرحت أنّ "موافقة النيابة على التسليم، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها قانون العقوبات في المادتين 34 و35، باعتبار أن التسليم ذو غرض سياسي وأن الجريمة المتهم بها سياسية".