أعلن وزير الهجرة السويدي أندريس إيغمان، "الإستعداد لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لكن لن نتوقف عن إصدارها"، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون من الصعب التوقف بشكل كامل، سيكون ذلك خطأ، ومن ناحية أخرى فإن التقييد الصارم على سبيل المثال، بإلغاء الإجراء المبسط للحصول على التأشيرة، هو ما نطمح إليه نحن وإستونيا وفنلندا وآخرون في الإتحاد الأوروبي".
وشدد على أنه "لا ينبغي فرض عقوبات على المواطنين العاديين، مؤكدًا "أننا نريد أن تضرب العقوبات النخبة السياسية والإقتصادية في روسيا أولا، إذا قمتم بإيقاف التأشيرات بالكامل، فهذا يعني أن المنشقين أو الباحثين لن يتمكنوا من القدوم إلى الإتحاد الأوروبي، وربما لا نزال نريد مثل هذا التبادل مع روسيا".
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في بروكسل أنه في 30-31 آب، سينظر وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي خلال إجتماع غير رسمي في براغ، في إقتراح إستونيا وفنلندا بحظر إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الروس، من أجل إجبارهم على "دفع ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فيما تعارض معظم دول الإتحاد الأوروبي الجنوبية والغربية مثل هذه المبادرة.
