بدأت الحكومة البريطانية تكثيف الاستعدادات لاختبار جاهزية البلاد لحالة طوارئ في حال نقص إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الاستعدادات تشمل اختبار سيناريوهات عديدة، من بينها وضع حد أقصى لاستخدام الطاقة للمنشآت والمنازل"، وذلك في ظل المخاوف من أزمة طاقة؛ جراء الحظر الغربي المفروض على الغاز والنفط الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
وتجرى الاستعدادات بواسطة الشبكة القومية للكهرباء على مدار أربعة أيام خلال شهري أيلول وتشرين أول، وتشارك فيها هيئات حكومية، والجهات المنظمة لقطاع الطاقة في البلاد، وشركات الطاقة الكبرى، وتشمل اختبارات الجاهزية إجراء محاكاة لانقطاع إمدادات الغاز وكيفية تعامل نظام توزيع الطاقة في البلاد مع ذلك الوضع المتوقع.
وكانت جهات رسمية في بريطانيا قد قللت احتمالات حدوث أي أزمة في إمدادات الطاقة في البلاد، سواء للمنشآت أو المنازل؛ نظرا لتنوع مصادر الطاقة التي تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ومصادرها من النفط والغاز في بحر الشمال.
الجدير بالذكر أن قانون طوارئ إمدادات الكهرباء يحدد الخطوات التي سيتعين على وزير الأعمال البريطاني اتخاذها في حال الضرورة، وتشمل وضع حد للاستهلاك أو قطعه بالتناوب عن العملاء لخفض الطلب على الطاقة.
وتشير آخر البيانات إلى أن "بريطانيا قامت بتوليد 40 بالمئة من الكهرباء باستخدام الغاز خلال العام الماضي، فيما قامت باستيراد نحو 38 بالمئة من إمدادات الطاقة من الخارج".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن استراتيجية لتقليل استهلاك الدول الأعضاء للطاقة؛ تحسبا للانقطاع المحتمل لشحنات الغاز الروسي خلال الشتاء المقبل، وتشمل الاستراتيجية خفضا طوعيا بنسبة 15 بالمئة في استخدام الغاز الطبيعي اعتبارا من آب الجاري.
