ذكر النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "علينا الإتفاق على صيغة نهائية لقانون الكابيتل كونترول والتمسك بعدم إقراره قبل باقي الإصلاحات المطلوبة من ​صندوق النقد​ ومنها إعادة هيكلة ​المصارف​ وتوحيد سعر الصرف، والا ستكون جريمة في حق ​المودعين​ وتشريعا لحجز أموالهم وإعطاء المصارف براءة ذمة عن ارتكاباتها في حال لم تطبق باقي الإصلاحات".