اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​، ​قاسم هاشم​، أن "أي محاولة لاقرار قانون ​الكابيتول كونترول​ دون ضمانات واضحة لاموال ​المودعين​، بعيدا عن نصوص لا تسمن ولا تغني، انما يعتبر امعانا في سرقة الودائع والتفافا على كل محاولات حماية اموال الناس".

ولفت هاشم، الى أن "هكذا نقاش يجب التعاطي معه بحذر، ووفق ما يخدم الناس وودائعهم وكي لا يكون هكذا قانون حماية للمصارف، تحت ذرائع واهية"، موضحاً أن "الدولة مسؤلة اولا واخيرا، والوصول الى صندوق استثماري ضمانة اساسية وغير ذلك هرطقة وحبر على ورق".